مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩

جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار

لاحتمال الأمر ، للشك في اعتبار ما زاد على ذلك ، فيدفع بإطلاق الخطابات اللفظية

فضلا عن المقامية ، فإن اعتباره في الإطاعة لما كان على خلاف الطريقة العرفية

لاكتفائهم فيها بتحقيق المأمور به بأي وجه اتفق كان السكوت عنه في أدلة الأحكام

ظاهرا في عدم اعتباره .

على أنه مقتضى الأصل الجاري في جميع ما يحتمل دخله في المأمور به

والغرض ، على ما حقق نظيره في مبحث التعبدي والتوصلي .

ومنه يظهر عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة ، واتفاق المتكلمين

عليه - لو تم - لا ينهض بإثباته ، خصوصا مع ظهور كلمات بعضهم في توقف

الثواب عليه ، الذي هو أجنبي عما نحن فيه .

بل قد يظهر منه أن ذكره لبيان عدم ترتب الثواب على الفعل في ظرف الاتيان

به بدواع أخر لا دخل للمولى بها ، فيرجع إلى اعتبار القربية في الثواب لا غير .

وأما تقديم الإطاعة التفصيلية على الاجمالية والاحتمالية ، فلا أصل له إن أريد

بالإطاعة ما يساوق العبادية ، وإن أريد بها ما يقابل المعصية فهو خلاف المقطوع به ، إذ

لا ريب في كفاية موافقة المأمور به كيف اتفق في التوصليات .

نعم ، مع تنجز التكليف لا مجال للاكتفاء بالاحتمالية في مقام الظاهر ، بحيث لا

يعلم معها الفراغ عنه حتى في التوصليات ، وهو أجنبي عما نحن فيه مما فرض فيه

كون الإطاعة الاحتمالية سببا للعلم بالفراغ عن التكليف على تقدير وجوده ، وإنما

كانت الإطاعة احتمالية لكون أصل التكليف احتماليا .

وأما ما دل على وجوب تعلم الأحكام ، فهو ظاهر في الوجوب المولوي

الطريقي ، محافظة على التكاليف الواقعية ، أو الوجوب الارشادي لتنجز الأحكام قبل

الفحص عقلا ، فلا يمنع من موافقتها بالاحتياط .

نعم ، لو كان ظاهرا في تقييد المأمور به بلزوم قيام الحجة عليه كان ملزما

بتحصيل الحجة بالاجتهاد أو التقليد ، وعدم الاكتفاء بالاحتياط ، وكذا لو كان ظاهرا في

وجوب التعلم نفسيا ، وكلاهما خلاف ظاهر الأدلة المذكورة .