مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٩

الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل ، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع

الموكل ، إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص

الوكالة بما يوافق تقليد الموكل ( 1 ) ، وكذلك الحكم في الوصي ( 2 ) .

فلا بد فيه من مراعاة الصحة عند الموكل ، وإلا لم يأت الوكيل بالعمل الموكول إليه .

فهو إنما يقتضي اعتبار الصحة في حق الموكل بالاتيان بالعمل الذي كلف به ،

فلو كلف بالقصر وجب الاتيان به وإن كان تكليف الوكيل بالاتمام ، كما هو الحال في

المتبرع أيضا ، وهذا لا ينافي إيكال تشخيص ما كلف به الموكل وما هو الصحيح في

حقه إلى الوكيل .

ثم إنه لو كان موضوع الوكالة عبادة توقفت صحة الوكالة ومراعاة نظر الموكل

على احتمال الوكيل مشروعية الفعل الصحيح بنظر الموكل ، أو تمكنه من الاتيان به

بوجه يعتقد مشروعيته ، كما لو كان مقتضى تقليد الوكيل الاتيان بثلاث تسبيحات

ومقتضى تقليد الموكل الاجتزاء بواحدة ، أما لو قطع بعدم مشروعيته ولم يتمكن

من الاتيان به بوجه مشروع - كما لو قطع الوكيل بوجوب القصر وكان مقتضى تقليد

الموكل الاتمام - تعين بطلان الوكالة ، لعدم قدرة الوكيل على الاتيان بالعمل الموكل

فيه .

إلا أن يفرض التفات الموكل إلى ذلك فإنه قد يكون قرينة على إرادته التوكيل

في ما يكون مشروعا بنظر الوكيل وإن لم يكن مشروعا بنظره ، نظير ما تقدم .

( 1 ) عرفت منه قدس سره أن الاختلاف بنفسه لا يكون قرينة على ذلك ، فلا بد في

قرينيته من انضمام أمر آخر له ، وعرفت منا أنه قرينة عامة مقيدة للاطلاق ، إلا مع

المخرج عنها .

( 2 ) لأنه كالوكيل يبتني سلطانه على إيكال الموصي العمل إليه ، فيلحقه ما

تقدم .

ومثله في ذلك الأجير ، لأن عمله تابع لموضوع الإجارة الذي يعتبر في تعيينه

نظر المؤجر وقصده . نعم ، لا بد من التفات الأجير إلى ذلك أيضا ، للزوم اتفاق