مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٧

الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل ، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع

إلى أن يتبين الحال ( 1 ) .

الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل ، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع

مسألة 23 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده ( 2 ) ، لا تقليد

البقاء ، فتأمل .

وأما العدالة فلا ينبغي الاشكال في جواز استصحابها لو كان الدليل عليها

الاجماع ، لظهور حال المجمعين في أخذ العدالة بعنوانها كأخذها في الشاهد .

وأما لو كان الدليل عليها ما تقدم من عدم الوثوق بفتوى غير العادل فقد تقدم

أنه إنما يقتضي اعتبارها حين الفتوى ، لا اعتبار بقائها في جواز الاستمرار على

التقليد ، كي يحتاج إلى ما يحرز به البقاء من استصحاب أو غيره .

هذا كله مع قطع النظر عن استصحاب حجية الفتوى ، وأما بلحاظه فالأمر

أظهر .

( 1 ) قد يظهر منه عدم وجوب الفحص ، وهو الذي صرح به بعض مشايخنا ،

مستدلا عليه بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .

ويشكل برجوع الشبهة في المقام إلى الشبهة الحكمية ، فيشملها ما دل على

وجوب تعلم الأحكام ، كما سبق التعرض له في المسألة الثامنة . ومن ثم يتجه البناء

على وجوب الفحص بالمقدار المتعارف .

( 2 ) كأنه لما ذكره قدس سره من أن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل

فيه إلى نظر الوكيل ، حتى مع فرض الالتفات إلى الاختلاف ، لأن الالتفات وإن كان

يمنع من عموم الوكالة لمورد الاختلاف بنظر الموكل تفصيلا ، إلا أنه لا يمنع من

عمومه إجمالا ، حيث أنه قد وكل في ما هو المشروع بعنوانه المنطبق بنظر الوكيل

على ما يراه مشروعا .

وفيه : أن الايكال إلى نظر الوكيل إنما يصح في إحراز الموضوع ، أما في

تشخيص الحكم الكلي فلا يصح إلا حيث يكون نظره حجة على الموكل شرعا أو

موافقا لما هو الحجة .