مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٦

إذا شك في موت المجتهد ، أو تبدل رأيه ، أو فقده لشروط التقليد

إذا شك في موت المجتهد ، أو تبدل رأيه ، أو فقده لشروط التقليد

مسألة 22 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو

عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده ( 1 ) ،

المجتهد بالشبهات الحكمية ، وكذا مقبولة ابن حنظلة لما تقدم .

نعم ، يجري في حق غير المتخاصمين ما تقدم في الشبهة الحكمية من جواز

ترتيب آثار ملكية المحكوم له مع عدم العلم بخطأ الحكم .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم جواز تعويل المحكوم له في الشبهة

الحكمية على حكم الحاكم إذا لم يكن الحاكم هو الأعلم الذي يجب عليه تقليده .

لكن هذا لا يقتضي عدم مشروعية قضاء غير الأعلم فيها ، بنحو لا يجوز له

التصدي له ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ حكمه ، بل ينفذ قضاؤه في حق المحكوم

عليه مطلقا ، وفي حق من له الحكم إذا كان موافقا لاجتهاده أو لاجتهاد من يجب عليه

تقليده .

وكذا لو كان النزاع من جهة الاختلاف في الموضوع إذا كان المحكوم له على

بصيرة من ثبوت حقه ، وإن كان الحاكم مخالفا لمن يجب تقليده في كيفية القضاء .

بل لو قيل بجواز الرجوع للمفضول إذا لم يعلم مخالفته لرأي الأفضل - كما

تقدم من غير واحد - جاز الاعتماد على حكم المفضول حتى في الشبهة الحكمية إذا

لم يعلم مخالفة الأفضل فيها ، فتأمل جيدا ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

( 1 ) عملا بالاستصحاب ، بل ربما كان بعض الموارد المذكورة مجرى

لقواعد عقلائية أخر ، كأصالة السلامة في الأول ، وأصالة عدم العدول في الثاني .

ومنه يظهر أنه لا يهم الاشكال بعدم جريان الاستصحاب مع الشك في

العدول ، لعدم وضوح كون عدم العدول بعنوانه مأخوذا في حجية الفتوى ، لعدم

أخذه في أدلة لفظية ، وعدم استفادة دخل عنوانه من دليله اللبي ، وهو بناء العقلاء .

نعم ، قد يشكل الحال في الأعلمية ، لعدم وضوح بناء العقلاء على بقائها مع

الشك ، مع الاشكال في استصحابها تعبدا ، لما أشير إليه من عدم وضوح دخلها

بعنوانها ، إلا أن تستصحب بواقعها المعتبر الذي هو متيقن الحدوث مشكوك