مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٥

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

كانت هي العموم من وجه ، كان تقديم الأدلة المذكورة عليها أولى من العكس ، لأن

الأدلة المذكورة عرفية ارتكازية ، وإلا فمن الصعب عرفا الالتزام بحجية الحكم في

حق المجتهد الذي يرى خطأه بحسب نظره في الأدلة التي اعتمد عليها الحاكم ، أو

في حق العامي الذي قامت عنده الحجة على خطئه .

وأما دعوى : أن ظهور المقبولة في خصوصية الحكم تقتضي تقديمه على أدلة

الحجية الأخر ، إذ لو قدمت عليه لغت خصوصيته .

فمندفعة : بأن الخصوصية المناسبة للقضاء هي نفوذه وفصل الخصومة به ،

والمفروض عدم تعرض الرواية له ، بل هي متعرضة لحجيته وكشفه عن

حكمهم عليهم السلام ، والمنساق منها أن منشأ ذلك كون الحاكم فقيها وعالما

بأحكامهم عليهم السلام ، وهو يقتضي عدم خصوصيته في الحجية ، بل هو من صغريات

كبرى وجوب الرجوع للفقهاء والعلماء ، فيلحقه ما يلحقه من الشرائط

والمرجحات ، كما تقدم .

وكأن الموجب لذلك هو الخلط بين فصل الخصومة بالحكم وحجيته ، مع

الغفلة عن اختلاف الحكمين سنخا وعدم التلازم بينهما خارجا .

نعم ، الظاهر أن الحكم كما تفصل به الخصومة يكون حجة للمحكوم له في

إثبات حقه ، نظير اليد ، فيجوز للأجنبي ترتيب أثر ثبوت الحق للمحكوم له اعتمادا

على الحكم فيشتري العين منه مثلا ، إلا أنه لا يبعد ابتناء ذلك على أصالة الصحة في

الحكم ، فيختص بمن لم يثبت عنده خطؤه علما أو تعبدا لقيام الحجة ، فلاحظ .

ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو لم ينشأ الشك من الشبهة الحكمية ، بل من

الموضوع ، كما لو لم يعلم المحكوم له بثبوت الحق له ، ولم يكن له طريق إليه عدا

شهادة شاهدين يعتقد فسقهما ، فاعتقد الحاكم عدالتهما وحكم بثبوت الحق له ، فإن

الحكم المذكور وإن كان نافذا في حق المحكوم عليه ، فليس له الاصرار على

الخصومة ، إلا أنه ليس حجة في حقه ولا في حق المحكوم له ، لما عرفت من عدم

التلازم بين الأمرين ، وعدم الدليل على الحجية ، لوضوح اختصاص أدلة حجية فتوى