مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٣

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

يدل حينئذ على الحجية ، كما تقدم .

وما ذكرناه هو العمدة في اختصاص المقبولة بالشبهة الحكمية ، لا ما قد يدعى

من استفادته من فرض اختلاف الحاكمين بسبب اختلافهما في حديثهم عليهم

السلام .

إذ فيه أولا : أن اختلاف الحاكمين مع الشبهة الموضوعية قد يستند لاختلافهما

في حديثهم عليهم السلام ، كما لو اختلفا في طريق إثبات الحق ، فرأى أحدهما ثبوت

الحق بشاهد ويمين وخالف الآخر .

وثانيا : أن ذلك إنما يقتضي اختصاص فرض الاختلاف في كلام السائل

بالشبهة الحكمية ، لا اختصاص جميع فقرات الرواية بها ، فلاحظ .

ثم إنه لا يفرق في فصل الحكم للخصومة واقعا بين ثبوت الحق واقعا على

طبقه وعدم ثبوته ، كما لا يضر فيه علم المحكوم عليه بثبوت حقه فضلا عن قيام

الحجة الظاهرية عنده على ذلك ، كشهادة يعتقد حجيتها أو فتوى مقلده الحجة عنده

أو غيرهما .

نعم ، الحكم المذكور مختص بالمحكوم عليه ، وأما المحكوم له فهو خارج

عنه موضوعا ، إذ لا يتصور في حقه ابقاء الخصومة حتى يحكم بحرمته عليه .

هذا ، وأما الكلام في أن الحكم المذكور هل يختص بالمخاصمة ، أو يعم غيرها

من ترتيب أثر الاستحقاق بنحو لا يجوز للمحكوم عليه استنقاذ حقه بطريق خفي

مطلقا أو في خصوص صورة اليمين من المحكوم له ، أو يجوز مطلقا وجوه موكولة

إلى كتاب القضاء لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا .

نعم ، لا ريب في أن حكم الحاكم لا يوجب تبدل الواقع ، فيترتب أثره في حق

المحكوم له ، فلو فرض عدم استحقاقه حرم عليه ترتيب أثر الاستحقاق ، كما يشهد

به صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل