مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٢

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

بيان ذلك : أن عدم جواز رد حكم الحاكم تارة : يكون بمعنى نفوذه في مقام

التخاصم بنحو تفصل به الخصومة ، ويجب رفع اليد عن الحق للمحكوم له به .

وأخرى : يكون بمعنى حجيته شرعا وطريقيته بنحو يجوز ترتيب الأثر عليه

وتحرم مخالفته ظاهرا .

أما الأول فهو من الأحكام الواقعية المترتبة على الحكم الملازمة لمشروعية

الترافع للحاكم ونصبه للحكم ، وإلا لغى منصب القضاء ، وهذا هو العمدة في

الاستدلال عليه .

وأما ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام : ( فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه

فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك

بالله ) ( 1 ) فلا يبعد ظهوره في الثاني وهو حجية حكم الحاكم وترتب الأثر عليه ظاهرا ،

لا في فصل الخصومة به واقعا ، كما يناسبه جعل الرد عليه ردا عليهم عليهم السلام بعد فرض

كون حكمه بحكمهم ، فإن ظاهره إرادة كونه حكما بالحكم الواقعي الصادر منهم ،

وهو راجع إلى المفروغية عن حجية الحكم وكشفه عن حكمهم الواقعي .

وعليه فالتشديد في حرمة رد حكم الحاكم ليس لموضوعيته ، بل من حيثية

طريقيته وكشفه عن حكمهم الذي يكون رده من أشد المنكرات .

نعم ، لو تضمن حرمة الرد ابتداء أو بلسان التنزيل الواقعي لحكمه في الواقعة

منزلة حكمهم فيها ، كما لو قال : ( فإذا حكم كان حكمه حكمنا والراد عليه راد علينا )

كان ظاهرا في ما نحن فيه .

ومنه يظهر اختصاصها بالشبهة الحكمية في نفس الحق ، كما لو اختلفا في

استحقاق الحبوة ، فإن حكمهم : المنكشف بحكم المجتهد ، والذي يجب على

المحكوم عليه العمل عليه ويحرم عليه رده هو الحكم الكلي المنطبق على الواقعة .

نعم ، لو كان التعبير هكذا : ( فإذا حكم كان حكمه حكمنا ) كان ظاهرا في إرادة

الحكم في الواقعة الشخصية ، فيعم الحكم في الشبهة الموضوعية والحكمية ، لكنه لا

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، حديث 1 .