مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨١

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

وقريب منها موثقة داود بن الحصين ، ورواية موسى بن أكيل ( 1 ) .

ويندفع : بأن النصوص المذكورة - مع عدم دلالتها على نفوذ قضاء خصوص

الأعلم من جميع المجتهدين ، بل الأعلم من الحكمين وإن كان في المجتهدين أعلم

منه - لا تصلح شاهدا في المقام ، لأن ترجيح الأعلم عند الاختلاف لا يستلزم تعيينه

ابتداء ، بل هو مستلزم لعدم تعينه ، لظهور دليل الترجيح في نفوذ حكم المرجوح لولا

معارضته بالأرجح .

ومنه يظهر أنه لا مجال للتعدي عن مورد النصوص لما نحن فيه بتنقيح

المناط ، كما ذكره في مفتاح الكرامة وجها ، وإن لم يظهر منه التسليم به .

ومن ثم لا مجال للخروج عن إطلاق روايتي أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة

المتقدمة ، المقتضي لعدم اعتبار الأعلمية .

بل حمل الاطلاق المذكور على خصوص الأعلم حمل على الفرد النادر المحتاج

إلى عناية خاصة فلا مجال له ، كما لعله ظاهر .

هذا ، وقد يستدل على تعيين الأعلم بأدلة أخر تقدم التعرض لها في ذيل

الكلام في وجوب تقليد الأعلم ، وتقدم ما يمنع من الاستدلال بها في المقام ، فراجع .

نعم ، قد يقال : بوجوب الرجوع للأعلم لو كانت الشبهة حكمية وكان

المتنازعان غير مجتهدين ، لوجوب تقليد الأعلم عليهما وعدم حجية فتوى غيره

لهما .

ودعوى : أن عدم حجية غير الأعلم عليهما في مقام الفتوى لا ينافي حجيته

عليهما في مقام القضاء والحكم ، عملا بإطلاق دليل النصب وحرمة الرد ، الشامل لما

لو كان الحكم على خلاف فتوى من يجب تقليده - وهو الأعلم - ولذا يحرم على

المحكوم عليه الرد اعتمادا على فتوى مقلده .

مدفوعة : بأنه لا إطلاق لطريقية حكم الحاكم يقتضي تقديمه على فتوى من

يجب تقليده .

.

( 1 ) تراجع الروايات الثلاث في الوسائل ج 18 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، حديث 1 و 2 و 5 .