مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨٠

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم ( 1 ) .

لغيره ، خصوصا العوام .

نعم ، لا يبعد عدم جواز تصديه للقضاء ، لخروجه عن عموم أدلته ، لظهورها

في لزوم كون الشخص مستقلا بمعرفة الحكم عن أدلته الشرعية التفصيلية ، وإن كان

الأمر لا يخلو عن إشكال ، فتأمل جيدا ، والله سبحانه وتعالى العالم .

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

( 1 ) بناء على عدم اعتبار الأعلمية في القاضي ، خلافا لما صرح به في القواعد

من لزوم الترافع في حال الغيبة للأفضل ، وهو ظاهر ما في الشرايع من تعليل جواز

نصب المفضول بانجبار خلله بنظر الإمام .

وفي مفتاح الكرامة : ( ودليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في

ظاهر الذريعة ، والمحقق الثاني في صريح حواشي كتاب الجهاد من الشرايع . . . قلت :

دعوى الاجماع يوهنها شهرة الخلاف في الفروع والأصول ، كما صرح به في

المسالك ، وهو ظاهر التحرير . . . ونقله الشهيد عن الفخر ، وظاهر المصنف قدس سره في

نهاية الأصول عدم تحقق الاجماع ) .

وقد تقدم في مسألة تقليد الأعلم من الجواهر المناقشة في الاجماع المحكي

عن المرتضى والمحقق الثاني .

وكيف كان ، فقد يستدل على تعيين الأعلم للقضاء بغير واحد من النصوص

المتضمنة لترجيحه عند اختلاف الحاكمين ، مثل ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله :

قلت : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما

واختلف في ما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم [ حديثنا خ . ل ] فقال : ( الحكم ما

حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما

يحكم به الآخر . . . ) .