مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٨

جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار

جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار

مسألة 3 : الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط ( 1 ) ، سواء

اقتضى التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام ، أم لا ، كما إذا

احتمل وجوب الإقامة في الصلاة .

( 1 ) بل هو الأولى عقلا ، لما فيه من تحصيل الواقع ، ولذا لا إشكال في رجحانه

مع تعذر الفحص ، أو مع احتمال خطأ الطريق النافي للتكليف ، الذي يعثر عليه بعد

الفحص ، كما اعترف به شيخنا الأعظم قدس سره في غير موضع من كلامه وغيره ، وكذا في

التوصليات - ومنها المحرمات - ولو مع التمكن من الفحص .

نعم ، ربما ينسب للمشهور المنع منه في العبادات مطلقا ولو لم يلزم التكرار ،

بل ربما ادعي عليه الاتفاق ، كما قد يستظهر من دعوى السيد الرضي قدس سره الاجماع

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه السيد المرتضى له على ذلك

على ما حكي عنهما .

وقد يستدل عليه مضافا إلى ذلك . .

تارة : بمنافاته للعبادية المتقومة بقصد الأمر الذي لا يمكن إلا مع الجزم

بوجوده .

وأخرى : بمنافاته لقصد الوجه من الوجوب والاستحباب المعتبر في العبادة ،

كما عن المشهور بين المتأخرين ، بل حكي اتفاق المتكلمين عليه .

وثالثة : بأن الإطاعة التفصيلية - مع القدرة عليها - مقدمة على الإطاعة

الاجمالية والاحتمالية .

ورابعة : بما دل على وجوب تعلم الأحكام .

لكن الاجماع لم يثبت بنحو معتد به .

وظاهر كلام السيدين ( قدس سرهما ) إرادة البطلان في ظرف مخالفة عمل

الجاهل للواقع ، في قبال المصوبة .

ويكفي في العبادية وقوع العمل بوجه قربي ، الذي يكفي فيه الاتيان به