مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٩

التجزي في أدلة المسألة

التجزي في أدلة المسألة

تنبيه :

التجزي الذي هو محل كلامهم هو معرفة خصوص بعض المسائل بتمام

أدلتها التفصيلية ، وقد يكون التجزي في خصوص بعض أدلة المسألة حيث قد يتفق

من بعض أهل العلم معرفة حال بعض الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد دون بعض ،

فيستطيع - مثلا - تشخيص ظهور الحديث دون سنده ، أو تشخيص أن المسألة خالية

عن الدليل وأنها مجرى الأصل ، من دون تشخيص مفاد الأصل ، أو بالعكس .

وهذا وإن كان خارجا عن محل كلامهم في التجزي ، إلا أن الظاهر حجية نظره

في عمل نفسه مثله ، فيبتني عمله على التقليد في الجهات التي لا يقوى عليها وعلى

رأيه في الجهات التي يقوى عليها وإن خالف رأي من يقلده .

ولا مجال لدعوى حجية فتوى الفقيه عليه بعد تخطئته له في بعض مقدمات

الاستنباط .

كما لا مجال لدعوى عدم جواز تعويله على نظر المجتهد في الجهات التي لا

يقوى عليها بعد كون حجية نظره مقتضى السيرة العقلائية الارتكازية المعول عليها

في المقام .

ولا يقدح في ذلك قصور أدلة التقليد الشرعية عنه من جهة ظهورها في جواز

الرجوع للفقيه في الحكم الشرعي ، لا في بعض مقدمات استنباطه ، لما أشرنا إليه غير

مرة من عدم ظهور الأدلة المذكورة في الحصر ، بل في المفروغية عن إمضاء سيرة

العقلاء الارتكازية التي تعم محل الكلام ، كما ذكر .

فالمقام نظير تعويل المجتهد على قول الرجاليين ، بناء على كونه من باب

الرجوع لأهل الخبرة ، لا من باب الشهادة .

ومنه يظهر جواز تعويل غيره من العوام عليه لو فرض أعلميته في الجهة التي

يقوى عليها ، لعموم السيرة المشار إليها . إلا أن فرض إدراك العامي لأعلميته غير واقع

غالبا ، بل دائما ، لابتناء ذلك على وقائع شخصية لا يتيسر تمييز حال الشخص فيها