مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٨

الكلام في المتجزي ، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء ، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره

العمل بفتواه ( 1 ) ، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه ( 2 ) ، إلا مع وجود

الأعلم منه ( 3 ) ،

بل قد يدعى توقف حصول ملكة الاستنباط والقدرة عليه على ممارسته

والتعود عليه بمقدار معتد به ، وإلا فمجرد معرفة المدارك لا تكفي في القدرة على

الاستنباط ، وإن كان ذلك خلاف الظاهر ، فالعمدة ما ذكرنا ، فتأمل جيدا ، والله سبحانه

وتعالى العالم .

( 1 ) بل يحرم عليه مخالفتها ، لقيام الحجة عنده الموجب لعلمه بالوظيفة

المستتبع للعمل عقلا وقصور أدلة التقليد عن شموله قبل فعلية النظر منه ، لما تقدم

في المسألة الأولى من قصورها عن شمول واجد الملكة القادر على المعرفة . ومنه

يظهر الاكتفاء بمعرفة مسألة واحدة ، ولا يعتبر معرفة مقدار معتد به من المسائل .

( 2 ) لاطلاق بعض أدلة التقليد كآية النفر ، إذ ليس موضوعها الفقيه ليدعى عدم

صدقه على العالم بقليل من المسائل ، بل من تفقه في الدين ، وهو حاصل بمعرفة

مسألة واحدة ، ولذا طبقت في النصوص على النفر لمعرفة الإمام .

بل لا يبعد كون ذلك هو المنسبق من جميع أدلة التقليد ، حتى ما أخذ فيه مثل

عنوان الفقيه الذي قيل إنه لا يصدق على العالم بقليل من المسائل ، فإنه المناسب

لورودها مورد الامضاء لسيرة العقلاء ، لما هو المرتكز عندهم من أن اعتبارها ليس

لخصوصيتها ، بل لأجل ملازمتها للعلم بالمسألة التي يرجع إليه فيها وإن كانت

واحدة فالمدار عليه ، على أنه يكفي سيرة العقلاء التي لا يفرق فيها بين كثرة المسائل

المعلومة وقلتها .

ومنه يظهر عدم اعتبار كون المعلوم مقدارا معتدا به .

( 2 ) بناء على لزوم تقليد الأعلم ، كما تقدم .