مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٧

الكلام في المتجزي ، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء ، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره

أحكامهم وعلومهم ، إذ ليس هو بشئ بالإضافة إلى كثرة أحكامهم وسعة علومهم ،

وإنما يصح ذلك بالإضافة إلى العالم بجميع الأحكام التي يمكن الاطلاع عليها .

لاندفاعها : بأن ملاحظة ذلك مانع من صدق المعرفة بشئ من علومهم حتى

على المجتهد المطلق العالم بتمام ما يمكن الاطلاع عليه ، إذ ليس هو من الأهمية

بمكان بالإضافة إلى ما عندهم عليهم السلام .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دلالة الرواية على الاكتفاء بمعرفة بعض الأحكام ، كما لا ينبغي التوقف عن العمل بها ، لعدم منافاتها للروايتين المتقد متين ،

كما ذكره في الجواهر . ولو فرض التنافي بينها وبينهما بدوا فحملهما على ما لا

ينافيها أقرب من حملها عليهما ، لإبائها عن ذلك جدا ، كما لعله ظاهر .

ثم إن ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المتن من اعتبار كون المتجزي عارفا

بمقدار معتد به غير ظاهر بعد فرض الرجوع لرواية أبي خديجة المتقدمة .

بل لا يبعد أن يكتفى بتمكنه من العلم بالنظر في الأدلة وإن لم يعلم شيئا من

المسائل فعلا ، لما أشرنا إليه من الارتكاز العرفي على أن اعتبار العلم إنما هو لأجل

الحكم به ، لا لخصوصيته تعبدا ، وذلك يقتضي الاكتفاء بالقدرة على العلم من دون أن

يعتبر فعليته .

اللهم إلا أن يقال : هذا وإن كان قريبا في نفسه ، إلا أنه لا مجال لاستظهاره من

الأدلة ، لعدم صلوحه لصرفها عن ظاهرها في اعتبار المعرفة الفعلية ، ولا أقل من عدم

دلالتها على الاكتفاء بذلك المانع من البناء عليه في مثل المقام مما يحتاج فيه إلى

دليل على النصب الذي هو خلاف الأصل .

بل لا يبعد اعتبار كون المعرفة بالمقدار المعتد به ، كما ذكره في المتن ، لأنه

المتيقن من الرواية ، إذ لا يبعد انصراف الشئ فيها إلى خصوص المعتد به ، كما

يراد منه ذلك في إطلاقات العرف كثيرا ، فإن احتمال ذلك كاف في عدم الجزم

بإطلاق الرواية الموجب للاقتصار على المتيقن في مثل المقام مما يكون على

خلاف الأصل .