مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٦

الكلام في المتجزي ، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء ، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره

ولا سيما مع ندرة ذلك في زمان صدور الروايتين لعدم ضبط الروايات ، وعدم

تيسر الاطلاع على جميعها لأغلب الرواة ، فيتعين حملها على معرفة أحكامهم في

الجملة ، أو بالنحو الذي يحتاجه القضاء ، أو يحمل على أن ذكر ذلك لأجل أنه به

يحرز المتخاصمان علمه بالمسألة التي هي محل الابتلاء ، وليس الشرط إلا علمه

بالمسألة التي يرجع إليه فيها .

ولا خصوصية لمعرفة الجميع أو الأكثر ، لما هو المرتكز عرفا من أن اعتبار

المعرفة لأجل التوصل للحكم ، وهو يقتضي توقف الرجوع للشخص في كل مسألة

على معرفته بحكمها وإن لم يعرف غيرها ، وليس ذكر علمه بالأحكام إلا من حيث

كاشفيته عادة عما هو الشرط ، فتأمل جيدا .

وأما ثانيا : فلأن الأمر بالرجوع للشخص المذكور في الروايتين إنما هو من

حيثية نصبه منهم عليهم السلام للقضاء ، وليس لوجوبه تعيينا ، ليكون ظاهرهما عدم الاجتزاء

بغيره ، وحينئذ فهو لا ينافي جواز الرجوع للعالم ببعض الأحكام أيضا بعد استفادة

نصبه من رواية أبي خديجة الأخرى : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق : ( إياكم

أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من

قضايانا [ قضائنا ] فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ) .

والظاهر اعتبار سند الرواية ، لرواية الصدوق لها بسنده عن أحمد بن عائذ ،

عن أبي خديجة ، وسنده إلى أحمد بن عائذ صحيح ، ورواية الكليني والشيخ لها

بطريق لا يخلو عن اعتبار ، بل الظاهر صحته . وأما أبو خديجة نفسه ، فالظاهر أنه

صحيح أيضا .

وأما دلالتها فهي كالصريحة في الاكتفاء بمعرفة الأحكام ، وحمل قوله عليه السلام :

( شيئا ) على خصوص ملكة الاجتهاد المطلق مستهجن جدا ، بل يقطع بعدم إرادته ،

لعدم الالتفات للملكة في عصر صدور الرواية . وكذا حمل ( من ) فيها على البيانية ،

فإن ظهورها في التبعيض لا يدفع .

ومثله دعوى أن معرفة بعض الأحكام لا يصدق عليها المعرفة بشئ من