مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٤

إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار

المعلوم ( 1 ) بالترافع إليه .

مسألة 21 : الظاهر أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد ( 2 ) قد عرف

وإهمال حكم الحق ، بعيد جدا ، لظهور كون المخاطب بالنهي هم الشيعة الذين يبعد

منهم تحقق الداعي المذكور .

بل لا يظن من أحد الالتزام بأنه كان يجوز للمعاصرين للنبي

صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام للاعراض عن التحاكم إليهما والرجوع لغيرهما من حكام الضلال

تشبثا بتعذر إثبات الحق عندهما .

والفرق بينهم عليهم السلام وبين المنصوب من قبلهم بلا فارق ، خصوصا بعد اتحاد

دليل حرمة الرجوع لحكام الجور وإهمال حكام العدل .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في حرمة الرجوع لحكام الجور في الصورة

المذكورة ، وهو المطابق للمرتكزات جدا . ولا وجه لما صرح به سيدنا

المصنف قدس سره وغيره من جواز الترافع لهم فيها .

وأما الصورة الرابعة فالأمر فيها لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الرجوع فيها

لقاعدة نفي الضرر والحرج هو الأنسب ، ولا سيما مع قرب انصراف أدلة المنع عنه

وورودها لبيان حرمة ترك حكم الحق لحكم الجور ، فلا تنافي جواز استنقاذ الحق

بحكم الجور مع تعذر الرجوع لحكم الحق ، فتأمل جيدا . والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .

( 1 ) إذ لو لم يكن معلوما لا يحرز الضرر المسوغ للترافع لهم ، كما لا دليل على

حجية حكمهم ليسوغ أخذ المال اعتمادا عليه .

هذا ، ولا يفرق بين العلم الوجداني بالحق وقيام طريق أو أمارة أو أصل معتبر

عليه ، كما صرح به غير واحد .

( 2 ) بناء على ما هو الظاهر من إمكان التجزي لضعف الملكة بنحو لا يتيسر

استنباط بعض الأحكام ، لابتنائها على مقدمات غير حاصلة له ، على ما يذكر مفصلا

في مبحث الاجتهاد والتقليد من الأصول .