مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٣

إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار

على الإثم . فإنه - لو تم - في نفسه وجب الخروج عنه بما عرفت . ومثله تعليله بأنه أمر

بالمنكر .

ثم إن انحصار استنقاذ الحق بالترافع لحكام الجور يكون . .

تارة : لامتناع الخصم من الترافع لحاكم العدل .

وأخرى : للخوف من الرجوع له كما في موارد التقية .

وثالثة : لعدم إمكان إثبات الحق عنده لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق ، كما

لو فرض انحصار حجته على حقه بما هو حجة عند حاكم الجور دونه .

ورابعة : لعدم وجوده أو تعذر الوصول إليه .

والمتيقن من أدلة جواز الترافع لحكام الجور هو الصورتان الأوليان .

وأما الثالثة فالظاهر عدم جواز الترافع لهم فيها ، لاطلاق أدلة المنع ، وقصور ما

تقدم عن إثبات الجواز عدا الأدلة العامة من دليل رفع الضرر والحرج ونحوهما .

ويشكل التمسك بها في المقام ، لابتناء تشريع القضاء على تعرض الحق

للضياع ، كما صرح به في النصوص ، فلو كان ضياع الحق واقعا موجبا لقصور أدلته

لاضطرب أمره ولم يصلح لفصل الخصومات وسد باب الفساد .

ولذا لا إشكال ظاهرا في عدم جواز رد الحكم لصاحب الحق لو كان موجبا

لضياع حقه ، مع أن حرمة الترافع لحاكم الجور ونفوذ حكم حاكم العدل مسوقان في

الأدلة بمساق واحد ، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة ، ومن قوله تعالى : ( فلا وربك

لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما

قضيت ويسلموا تسليما ) .

بل حمل أدلة النهي عن الترافع لحكام الجور مع ما تضمنته من التشديد

والتأكيد على خصوص من يحفظ حقه بالرجوع لحكام العدل كالمستهجن ، لعدم

الداعي للشخص المذكور في الترافع لحكام الجور ، فلا يحتاج بيان الحكم في حقه

للتأكيد والتشديد .

واحتمال صرفه لخصوص ما لو كان ناشئا عن الرغبة في تأييد حكم الجور