مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧١

إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار

إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار

إلا إذا انحصر استنقاذ الحق ( 1 ) ،

القاعدة ، فإنه مع كونه أمرا مغفولا عنه ، حمل على الفرد النادر ، فلاحظ .

( 1 ) كما عن الشهيد في الحواشي ، وظاهر المختلف ، وصرح به في المسالك

وكشف اللثام والرياض ومفتاح الكرامة والجواهر وغيرها ، مستدلين عليه برفع

الحرج والضرر ، وبأن الضرورات تبيح المحظورات .

ويقتضيه - أيضا - انصراف النصوص المانعة إلى ما لو أمكن الترافع للحاكم

الشرعي لرضى الخصم به ، ولا يشمل ما لو تعذر لامتناع الخصم عنه ، لأن إرادة

الترافع لحكام الجور لأجل ذلك لا تنافي الأمر بالكفر بهم عرفا ، ولا يكون الترافع

لهم حينئذ تجاهلا للأمر المذكور .

مع ما في تحريم الترافع إليهم حينئذ من ضياع حقوق أهل الحق التي يبعد من

الأئمة عليهم السلام : إرادتها ، بل يلزم الهرج والمرج المقتضي لكثرة السؤال عن حكم ذلك .

هذا ، مع النصوص الظاهرة في إقرار الترافع لحكام الجور وإقامة الشهادة

عندهم ، مثل ما تضمن النهي عن المقاصة بعد يمين المنكر عند الوالي ( 1 ) وما تضمن

تنازل الإمام الكاظم عليه السلام عن البغلة لمدعيها فرارا من اليمين وعدم تنازله عن سرجها

لأن له بينة ( 2 ) ، مع وضوح توقف إقامتها على الرجوع للقاضي الجائر خصوصا في

مورد الرواية .

ومثله ما تضمن غرم الإمام الباقر عليه السلام دفعا لليمين حين خاصمته المرأة إلى

أمير المدينة ( 3 ) .

وما ورد من جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت

.

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، باب 24 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 16 ، باب 3 من أبواب كتاب اليمين ، حديث 1