مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧٠

الكلام في توثيق عمر بن حنظلة

مع إباء التعليل عن التخصيص به ، ومناسبته للثاني جدا .

هذا ، مع أن ما ذكره في تفسير السحت غير ظاهر ، فإن السحت قد أطلق على

بعض المكاسب المكروهة كأجرة الحجام ، مع أنها مملوكة ، فلا مانع من إطلاقه في

المقام مع كون المال المأخوذ مملوكا لآخذه .

ولعله لأن أصل السحت القطع ، وإطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين

والمروءة ، كما يظهر من مفردات الراغب وغيره .

نعم ، يختص بما إذا كان منشؤه خصوصية في المال ، كما في المقام ، لا من جهة

حرمة نفس التصرف كالافطار في شهر رمضان والأكل في السوق ، فلاحظ .

هذا ، ولو غض النظر عن الاستدلال بالمقبولة ، فمقتضى القاعدة عدم حرمة

المأخوذ إذا كان الآخذ محقا ، إذا كان حقه عينا شخصية مملوكة بتمامها ، وكذا إذا كان

حقا مشاعا في عين أو دينا مستحقا إذا كانت القسمة والوفاء بأعمال الخصم نظره بعد

حكم الحاكم عليه ، إذ لا مقتضي لعدم نفوذ نظره إلا إكراه الجائر له ، وهو غير مسقط

لتصرفه عن النفوذ ، لقصور دليل رفع الاكراه عنه بعد فرض كونه ظالما ، لأن إعمال

الدليل المذكور خلاف الامتنان في حق صاحب الحق ، أما لو كانت بإعمال نظر

الحاكم بحيث يكون هو المشخص للدين أو القاسم للعين المشتركة فلا مجال

لحليته ، لعدم ولاية الحاكم على ذلك .

إلا أنه لا يبعد جواز أخذ المحق في الدين للمال من باب المقاصة ، لفرض

امتناع من عليه الدين من أدائه ، بناء على عدم توقفها على مراجعة الحاكم الشرعي .

نعم ، لو كان الدين أو القسمة غير مستحقين ، لعدم حلول أجل الدين ولزوم

الضرر من القسمة - مثلا - فإنه لا يحل المال وإن كان بحكم قاضي العدل ، لعدم تبدل

الواقع بحكمه ، وهو خارج عن مورد الرواية .

بل لا يبعد عدم حليتهما حتى لو وقعا بنظر الخصم بعد حكم الحاكم إذا كان

رضاه مبنيا على الحكم وانصياعا له ، لرفع الاكراه في حقه .

ومن جميع ما ذكرنا يظهر امتناع حمل الرواية على خصوص ما تقتضيه