مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٧

حكم العمل الواقع من غير تقليد

لا يجوز له الاجتزاء به ، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب

عليه تقليده فعلا ( 1 ) .

تحقق التقرب في العمل مع الشك في كونه مأمورا به .

ويندفع : بأن الظاهر كفاية احتمال الأمر في تحقق المقربية المعتبرة في

العبادة ، كما يأتي في المسألة الثالثة .

( 1 ) يعني : حين الالتفات إلى حال عمله ، لحجية فتواه في حقه حينئذ ، فيجوز

له التعويل عليها في إحراز صحة عمله ، كما يعول عليها في سائر المسائل التي يبتلي

بها حين تقليده له ، وكذا لو كان مطابقا لاجتهاده بنفسه بعد حصول الملكة له .

وأما لو كان مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، أشكل

الاجتزاء به ، فإن ما يأتي في المسألة السادسة عشرة من احتمال الاجتزاء مطلقا

بمطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده حينه - لو تم - مختص بما إذا صدر

العمل عن تقليد ، ولا يعم المقام .

نعم ، لا يبعد الاكتفاء بمطابقة رأيه إذا كان أعلم من المجتهد الذي يجب تقليده

فعلا ، أو مساويا له ، كما يكتفي به هناك ، لأن المسألتين من باب واحد في وجه

التفصيل المذكور ، وإن اختلفتا في بعض الجهات الأخر على ما يأتي التعرض له

هناك إن شاء الله تعالى .

ثم إنه لو شك في صحة عمله بجهله بكيفيته ، بنحو الشبهة الموضوعية ، لم

يبعد البناء على الصحة ، لقاعدة الفراغ والصحة المعول عليها .

ودعوى اختصاصها بما إذا كان العامل ملتفتا للوجه الصحيح ، وفي مقام

الاتيان به ، لا ما إذا كان غافلا عنه ، كما في المقام . في غير محلها ، كما حقق في محله ،

ولعله يأتي التعرض له في مباحث الوضوء إن شاء الله تعالى .