مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٩

الكلام في توثيق عمر بن حنظلة

وأما الاشكال في المقبولة بضعف السند ، لعدم النص على توثيق عمر بن حنظلة ، فلا

مجال له بعد تلقي الأصحاب لها بالقبول ، حتى اشتهرت بينهم بالمقبولة ، ورواها

المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ، وفي طريقها صفوان مع علو متنها واشتمالها على

أحكام كثيرة في القضاء والتعارض قد اعتمد عليها الأصحاب فيها .

هذا ، مع أن عمر بن حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال إلا أن

القرائن تشهد بوثاقته ورفعة مقامه ، منها كثرة رواياته عنهم : ، وتلقي الأصحاب

لها بالقبول وروايتهم لها في الأصول ، ورواية جماعة من الأعيان عنه بعضهم من

أصحاب الاجماع وهم : زرارة ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وصفوان بن

يحيى .

مضافا إلى بعض الروايات التي تشهد برفعة مقامة وإن كانت ضعيفة السند ،

فإن التأمل في جميع ذلك مما يوجب الركون إلى رواياته ، خصوصا هذه الرواية

المحتفة بما عرفت ، فإن ذلك يوجب الوثوق بصدورها ، وهو كاف في الحجية .

ومثل ذلك ما عن بعض مشايخنا من الاشكال في دلالتها بأن السحت هو

الذي لا يحل كسبه ، أو ما هو خبيث بالذات من المحرمات ، ولا مجال لذلك في

المقام ، إذ لا إشكال في عدم خروج المال عن ملك صاحبه بحكم الجائر ، فلا يكون

من المكاسب المحرمة ، كما أنه لا يكون خبيثا بالذات ، بل غاية ما يمكن أنه حرام

بالعرض ، كالطعام الذي يفطر به في الصوم الواجب ، وذلك لا يصحح إطلاق السحت

عليه .

إذ فيه : أن هذا - لو تم - لا يكون إشكالا في دلالة الرواية ، بل هو إشكال عليها ،

فلا بد من توجيهها إما بحملها على خصوص ما تقتضي القاعدة حرمته كالحق

المشاع في العين الذي تكون قسمته بنظر القاضي الجائر المفروض عدم ولايته على

ما يأتي الكلام فيه .

أو بحمل إطلاق السحت فيها على التنزيل بلحاظ شدة الحرمة وإن كان

المأخوذ مملوكا ، ولا ريب في أولوية الثاني ، لاستلزام الأول الحمل على الفرد النادر