مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٨

الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة

ولا يجوز الترافع إليه ( 1 ) ، ولا الشهادة عنده ( 2 ) ، والمال المأخوذ

بحكمه حرام وإن كان الأخذ محقا ( 3 ) ،

( 1 ) وعن المسالك : أن ذلك كبيرة . وقد استدل لحرمته سيدنا المصنف قدس سره بما

دل على حرمة الإعانة على الإثم ، وهو غير ثابت ، بل الثابت حرمة التعاون على الإثم

الراجع إلى الاشتراك فيه ، وليس منه المقام .

نعم ، قد يكون الترافع تأييدا للحرام وتشجيعا له عليه ، فيدل على حرمته

فحوى ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ويدل عليه - أيضا - النصوص الناهية عن الترافع إلى قضاة الجور ، بناء على

عمومها لكل متصد بلا حق ، كما تقدم .

وتطبيق عنوان الطاغوت فيها يناسب كونه كبيرة ، بل قد يشهد به ما دل على أن

الركون للظالمين من الكبائر ، ولو لأنه مما أوعد الله عليه النار ، بناء على أن ذلك معيار

في كون الذنب كبيرة ، إذ لا يبعد كون الترافع من أفراد الركون للظالم ، فتأمل .

( 2 ) الوجه فيه ما تقدم من لزوم التشجيع على الحرام وتأييده .

الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة

( 3 ) قال سيدنا المصنف قدس سره : ( كما هو المعروف والمدعى عليه الاجماع ) .

ويدل عليه ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام : ( من تحاكم إليهم في حق أو

باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه

أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : } يريدون أن يتحاكموا

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به { ) ، بناء على التعدي عن موردها إلى كل من

تصدى للقضاء من فاقدي الشرائط ، على ما تقدم الكلام فيه .

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدين والعين المشاعة وغيرها ، وحملها على ما عدا

العين مطلقا أو خصوص المشاعة منها مما يأباه ظاهر التعليل جدا ، لإباء التعليل

المذكور عن التخصيص عرفا مع عدم الدليل عليه عدا استبعاد حرمة التصرف في

الأعيان المملوكة الذي لا ينهض بتخصيص الاطلاق .