مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٧

يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه

نبي أو شقي ) ، وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام ، قال : ( اتقوا الحكومة ، فإن

الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي [ كنبي خ . ل ] أو

وصي نبي ) .

ومثلهما في ذلك مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة أبي خديجة الظاهرتان في

احتياج تولي القضاء إلى نصب من الإمام ، فيظهر منهما كونه من مناصبه ، فلا

يجوز التصدي له إلا بإذنه ، ومع فرض عدم نفوذ قضاء شخص يستكشف قصور

الإذن عنه ، فيكون في تصديه له غاصبا معتديا .

بل يستفاد شدة الحرمة من غير واحد من النصوص الناهية عن الترافع إلى

قضاة سلطان الجور من العامة ، مع الاستشهاد فيها بقوله تعالى : ( يريدون أن

يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ، فإن تطبيق عنوان الطاغوت

ظاهر في شدة حرمة تصديهم للقضاء .

وموردها وإن كان أخص من محل الكلام ، إذ الفاقد للشرائط قد يكون مؤمنا ،

إلا أنه لا يبعد ظهورها في أن تطبيق عنوان الطاغوت بلحاظ عدم أهلية المتصدي ،

لكونه غاصبا للمنصب جائرا في تصديه له ، فيسري في جميع موارد عدم الأهلية ، إذ

المنساق من الأدلة المذكورة انحصار القضاء بقضاء الحق وقضاء الطاغوت .

وأما احتمال كون تطبيق الطاغوت عليهم بلحاظ عدم ابتناء قضائهم على

الطرق الشرعية ، فبعيد ، لعدم الاشكال ظاهرا في حرمة الترافع لهم ، وإن جروا على

الميزان الشرعي في القضاء ، لاطلاق النصوص المذكورة .

ومثله احتمال كون تطبيقه عليهم بلحاظ تبعيتهم للسلطان الجائر ونصبهم من

قبله ، إذ هو لا يناسب مورد الآية ، لوضوح أن المتصدين للقضاء في قبال النبي صلى الله عليه وآله لم

يكونوا أهل سلطان ، ولا أتباعا لسلطان ، فلا بد أن يكون تطبيق الطاغوت عليهم لكون

قضائهم في قبال قضائه صلى الله عليه وآله .

وغاية ما دلت عليه النصوص تعميم الطاغوت لكل من يقضي من دون حق له

في القضاء ، وإن لم يكن في قبال قضاء النبي صلى الله عليه وآله بل بدعوى متابعته ، فلاحظ .