مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٥

الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد

الأدلة التفصيلية ، لأنه أمر واقعي لا علم له به ، لا يصح من غير المجتهد .

وأما لو كان مجتهدا فاقدا لبقية شرائط المرجع ، كالعدالة أو الرجولة أو غيرهما

فلا يتضح الوجه في حرمة الفتوى له بعد فرض استنادها للعلم ، وأدلة الشروط

المذكورة إنما تقتضي عدم حجية فتواه ، وهو لا يستلزم حرمتها .

وقد يستدل على التحريم تارة : بأن الفتوى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله

والأئمة عليهم السلام ، فلا تجوز بغير إذنهم ، ولا إذن مع عدم الشرائط .

وأخرى : بأن فتوى غير الأهل إغواء وإضلال وإغراء بالجهل .

ويشكل الأول : بعدم ثبوت كون الفتوى من المناصب المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله

والأئمة عليهم السلام ، وغاية ما ثبت حرمة الفتوى بغير علم .

ويندفع الثاني : بأنه لا إضلال بالإضافة إلى الحكم الفرعي ، لفرض اعتقاد

المفتي صواب ما أفتى به ، وأما بالإضافة إلى حجية الفتوى فالمفروض عدم تعرض

المفتي لها .

ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الفصول من أن الافتاء للعامي في قوة بيان

ثبوت الحكم في حقة .

إذ فيه : أن ثبوت الحكم في حق العامي وغيره بلحاظ مؤدى الأدلة التفصيلية

الذي يخبر عنه المفتي - ولا يكون حجة بنفسه في حق العامي - معلوم للمفتي فلا

إضلال بالإضافة إليه . وثبوته في حقه بلحاظ حجية فتوى المفتي في حقه غير محكي

بالفتوى ، بل هو متأخر عنها متفرع عليها .

نعم ، قد يدعى وجوب تنبيه المستفتي إلى عدم حجية الفتوى في حقه لو كان

معتقدا حجيتها ، لخطئه في الحكم الكلي ، كاشتراط العدالة في المفتي ، لوجوب تبليغ

الأحكام . لكنه لا ينافي جواز فتواه له بالحكم الفرعي ولو مع علمه بعمله به ، لتخطئته

له في الشرط المذكور أو لتسامحه فيه .

بل قد يدعى وجوب الافتاء عليه ، لعموم وجوب بيان الأحكام وتبليغها . وإن

كان لا يبعد اختصاص العموم المذكور بما إذا كان البيان حجة شرعا أو جزءا من