مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٤

الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد

في وجه ( 1 ) .

الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد

مسألة 20 : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه

الفتوى بقصد عمل غيره بها ( 2 ) ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم

للشهادة مع تيسر العلم .

وتندفع : بأنه من الأمور الحدسية القريبة من الحس الظاهرة لأهلها

كالمحسوسات ، لتوقف ظهورها لهم على مقدمات قريبة حسية فهو يحصل بمجرد

الاطلاع على طريق الرجل في الاستدلال ، كالعدالة التي تظهر بالمخالطة .

هذا ، وأما الأعلمية فهي كذلك ، لو كانت بمرتبة عالية ، أما لو كانت

بمرتبة ضعيفة فهي من الأمور الحدسية الخفية ، فشمول أدلة الشهادة لها لا يخلو عن

إشكال ، فلا يبعد عدم جواز الاعتماد فيها على البينة مع التمكن من العلم بها

بالمباشرة ، ويختص جواز الرجوع فيها للغير بصورة تعذر ذلك ، وهو يكون بملاك

الرجوع إلى أهل الخبرة وبشروطه .

( 1 ) على ما تقدم الكلام فيه في طرق العدالة قريبا ، نعم عرفت الاشكال في

الرجوع للبينة في الأعلمية إذا كانت بمرتبة ضعيفة ، وهو هنا أولى .

( 2 ) أطلق السيد الطباطبائي قدس سره حرمة الافتاء لغير الأهل ، وقال سيدنا

المصنف قدس سره : ( كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، وظاهر المسالك

وغيرها أنه إجماعي ) .

وهو في محله لو كان المفتي غير مجتهد ، لعدم الدليل عنده على الفتوى ،

فتدخل في الفتوى بغير علم التي تظافرت الأدلة بحرمتها .

وأما الفتوى اعتمادا على قول من يجب عليه تقليده فهو مبني على جواز

الاخبار بالواقع اعتمادا على الحجة ، وهو مشكل ، والمتيقن جواز الاخبار بالحكم

الظاهري المتفرع عن الحجة اعتمادا عليها ، وذلك إنما يقتضي جواز الفتوى اعتمادا

على تقليده بالحكم الفعلي المتفرع على التقليد ، لا الحكم الفعلي الذي هو مفاد