مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٣

طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

ويثبت اجتهاده وأعلميته - أيضا - بالعلم وبالبينة ( 1 ) ، وبخبر الثقة

فهو كما ترى ! لاختلاف الموضوعات في طرق الاثبات كثيرا ، فقد اعتبر في

حقوق الله ما لم يعتبر في حقوق الناس ، واعتبر في حقوق الناس طرق خاصة مع أن

الأحكام الكلية مشتركة في الاكتفاء فيها بخبر الثقة ، فالتعدي منها أشبه بالقياس لو لم

يكن عينه .

وأما بناء على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات فقد وجهه سيدنا

المصنف قدس سره بعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية ، إذ المراد منه ما يؤدي إلى

الحكم الكلي ولو بالالتزام ، كما في المقام ، فإن الاخبار عن عدالة المجتهد يؤد إلى

ثبوت الحكم الشرعي الكلي في حق العامي بفتواه ، فهو نظير الاخبار بكلام الإمام

المستلزم لثبوت الحكم الواقعي ، وعلى هذا يبتني الاكتفاء في توثيق رجال السند

بخبر الثقة .

والذي ينبغي أن يقال : إن كان الدليل على حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية

هو الاجماع المدعى ، أو سيرة المتشرعة ، أو النصوص الواردة في العمل بالروايات ،

فهي قاصرة عن المقام ، لاختصاصها بالحديث والرواية غير الشاملة للمقام ولا

لتوثيق الرواة ، بل يختص بنقل سنة المعصوم وما يلحق بها عرفا من شؤونها ، كتعيين

الراوي مورد كلام الإمام .

وإن كان هو عموم حجية خبر الثقة ، ولو كان هو بناء العقلاء - كما هو الظاهر -

اتجه البناء على حجيته في المقام ، لأن المتيقن من الدليل الرادع - وهو رواية مسعدة

- الشبهة الموضوعية التي لا يترتب عليها إلا الحكم الجزئي ، كاحتمال سرقة الثوب

وحصول الرضاع دون ما يترتب عليه الحكم الكلي كالمقام ، ومنه يظهر الاكتفاء به

في نقل رأي المجتهد لمقلديه .

( 1 ) بناء على ما تقدم من عموم حجية البينة ، وقد أشرنا آنفا إلى أن شبهة المانع

عن حجيتها في المقام دعوى : أن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا