مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٢

الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة ، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات ، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة

وقبول قول البايع في استبراء الأمة ، لعله من جهة كونه صاحب يد ، لا لكونه

ثقة .

فلم يبق إلا قبول قول الثقة في عزل الوكيل والوصية ، ولا مجال لاستفادة

العموم منها ، ولا سيما مع كون توقف انعزال الوكيل على بلوغ العزل له على خلاف

القواعد العامة ، إذ مقتضى القاعدة كون بلوغ العزل محض طريق لا يتوقف عليه

الانعزال واقعا .

واحتمال كون مورد الرواية في قبول الوصية من موارد حصول العلم العادي

بإرسال الموصي للثقة ويكون وجه السؤال تخيل خصوصية مشافهة الموصي في

ذلك ، فلاحظ الرواية المذكورة .

وأما الثاني فهو - مع الاشكال في شموله للواحد ، واختصاصه بالمؤمن وهو

أعم من الثقة من وجه - مقيد برواية مسعدة بن صدقة الظاهرة في عدم كفاية ما دون

البينة ، فإن البينة أخص من خبر المؤمن .

ومنه يظهر حال الثالث ، فإن الرواية تصلح للردع عن بناء العقلاء ، لأنه إن كانت

البينة أخص من خبر الثقة كانت الرواية ظاهرة في عدم الاعتداد به ، وإن كانت أعم من

وجه فقد يدعى أنه لا مجال لحمل الرواية على الحصر الحقيقي ، إذ لا إشكال في عدم

صلوحها للردع عن مثل خبر صاحب اليد والاستصحاب وغيرهما ومنه خبر الثقة ،

بل هي للحصر الإضافي .

لكنه يشكل : بأن حمل البينة في الرواية على خصوص ما إذا لم تشتمل على

خبر الثقة بعيد جدا لندرة ذلك ، فلا بد من حملها على ما يعم صورة اشتمالها عليه

فتدل على عدم كفايته وحده ، فتصلح للردع عنه ، بخلاف حملها على غير مورد

الاستصحاب ، وخبر صاحب اليد ، فلاحظ .

هذا ، وأما الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات بفحوى ما دل

على حجيته في الأحكام الكلية ، لأهمية الأحكام الكلية ، إذ يترتب عليها كثير من

الأحكام الجزئية .