مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦٠

الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة ، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات ، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة

بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة ( 1 ) ،

مختص بصورة العلم ، لأن الأمر الذي يشهد به الناس - وهو المواظبة على الجماعة -

لما كان من الأمور الحسية الظاهرة فشياعه بين أهل المحلة يوجب العلم به .

هذا ، مع ما عرفت من الاشكال في الاستدلال بالفقرة المذكورة ، لاضطراب

الصحيحة في أمر الجماعة ، مضافا إلى ما حكي عنه أخيرا من الاشكال في صحة سند

الرواية ، وإن كان الظاهر أنه في غير محله .

وقد تحصل من جميع ذلك : أن الطريق على العدالة ينحصر بالعلم والبينة

وحسن الظاهر ، سواء أوجب الوثوق أو الظن أم لا . والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .

الثاني : ما تقدم من حجية حسن الظاهر على العدالة مختص بالعدالة التي هي

موضوع الأحكام الشرعية المعهودة التي تعرضت لها الأدلة ، كقبول الشهادة وجواز

الائتمام ، دون العدالة المأخوذة في جواز التقليد ، لما تقدم من عدم وضوح كونه من

أحكام مطلق العدالة ، بل هو من لوازم ثبوتها بمرتبة عالية . وحينئذ فلا دليل على

كفاية حسن الظاهر في إحرازها ، بل لا بد من إحرازها بالمخالطة ونحوها بنحو

يعلم بوجودها علما عاديا ، أو بقيام البينة عليها ، بناء على عموم حجيتها ، كما تقدم

نظيره في آخر الكلام في حجية البينة .

الثالث : العدالة إذا كانت من الملكات الثابتة فهي وإن كانت ملازمة للوثوق

بالشخص ، فيدخل خبره في خبر الثقة ، إلا أن الاكتفاء في إحرازها بحسن الظاهر

مطلقا ولو لم يوجب الوثوق يقتضي عدم ملازمتها له .

ومن هنا قد يتجه ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن النسبة بين البينة وخبر

الثقة عموم من وجه ، على ما تقدم منه في أوائل الكلام في حجية البينة ، فلاحظ . والله

سبحانه وتعالى العالم .

( 1 ) هذا ظاهر بناء على شمول عموم حجية خبر الثقة للموضوعات ، إما