مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٦

حكم العمل الواقع من غير تقليد

أو محتاطا ( 1 ) إلا أن يحصل له العلم بالحكم ، لضرورة أو غيرها ، كما

في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .

حكم العمل الواقع من غير تقليد

مسألة 2 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) ،

وإنما أطلنا الكلام في أدلة المسألة لأجل ذلك ، وإلا فالحكم من الواضحات

التي لا تحتاج إلى الإطالة في الاستدلال .

ومما تقدم يظهر حال ما قد يستدل به على المنع من التقليد ، فإنه مع كونه

موهونا في نفسه ، لا ينهض بمعارضة ما عرفت ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه ، فراجعه

في مظانه ، وتأمل جيدا ، والله سبحانه وتعالى العالم .

( 1 ) يأتي في المسألة الثالثة الوجه في مشروعية الاحتياط للعامي والمجتهد .

( 2 ) يعني : ظاهرا ، لعدم إحراز مشروعيته لا وجدانا ولا تعبدا ، فلا مجال

للاجتزاء به بنظر العقل في الفراغ عن التكليف المعلوم أو المحتمل بعد فرض

منجزية الاحتمال في حقه ، كغيره ممن لم يتحقق منه الفحص المسوغ للرجوع

للأصل .

ونظيره في البطلان عمل واجد ملكة الاجتهاد إذا لم يستند إلى

إعمال الملكة ، وليس له الاجتزاء به إلا إذا طابق رأيه بعد إعمالها .

نعم ، إذا تعذر عليه الاجتهاد بعد ذلك ، لتسافل حاله ، لم يجتزئ بعمله

المذكور إلا بمطابقته لرأي من يجب عليه تقليده فعلا ، كما يظهر وجهه بأدنى تأمل .

وأما احتمال عدم صحة العمل واقعا ، بحيث لا يجدي العلم بمطابقته للواقع

بعد ذلك ، فضلا عن قيام الحجة على ذلك ، فهو وإن كان ممكنا عقلا ، بأن يكون قيام

الحجة مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعية لبا ، بنحو نتيجة التقييد ، إلا أن إطلاق أدلة

الأحكام المذكورة كاف في رفع اليد عن الاحتمال المذكور .

نعم ، قد يستشكل فيه في العبادات ، بل هو الذي أصر عليه شيخنا

الأعظم قدس سره مستظهرا عدم الخلاف فيه في خاتمة البراءة والاشتغال ، لدعوى عدم