مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥٨

الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة

الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة

وأخرى : بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم : ( من صلى خمس صلوات في اليوم

والليلة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ) ، حيث أن الأمر بالظن لا يعقل ، لعدم كونه

اختياريا ، فيدل بدلالة الاقتضاء على الأمر بترتيب أحكام ظن الخير ، ومنها إجازة

شهادته ، فيدل على أن هذه الأحكام ثابتة لمطلق الظن ، ومثله في ذلك ما عن الفقيه :

( من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ) ( 1 ) ويندفع الأول تارة : بكفاية طريقية حسن الظاهر في رفع المحذور المذكور ،

وأخرى : بأنه لا يقتضي حجية مطلق الظن لأن نتيجة الانسداد مهملة لا كلية ، فيجب

الاقتصار على المتيقن منه وهو الظن الاطمئناني ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره . بل

ينبغي الاقتصار على خصوص الظن المذكور مع حسن الظاهر .

ويندفع الثاني بأن الظن وإن لم يكن اختياريا ، إلا أن المراد من الأمر به حمل

النفس عليه بدفع ما ينافيه وتأكيد ما يقتضيه حتى يتسنى لها حسن الظن ، كما في

جميع موارد الأمر بحسن الظن بالمؤمن وعدم اتهامه .

نعم ، تدل رواية الكرخي على أن المواظبة على الجماعة كما تكون سببا للأمر

بحسن الظن كذلك تكون سببا لقبول الشهادة ، وهو راجع إلى كون المواظبة نحوا من

حسن الظاهر المحرز للعدالة ، كما تقدم ، ويشهد بما ذكرنا عطف قبول الشهادة

بالواو ، لا بالفاء المقتضية للتفريع ، فلاحظ .

نعم ، يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره حجية الوثوق بالعدالة ، وإن لم يستند إلى

حسن الظاهر ، وهو الذي صرح به سيدنا المصنف قدس سره مستدلا عليه بخبر أبي علي بن

راشد ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن مواليك قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا فقال :

قال : ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) .

ورواه الشيخ قدس سره بزيادة قوله : ( وأمانته ) ( 2 ) فإن الزيادة المذكورة قرينة على

عدم كون المراد الوثوق بالدين من حيث الأصول فقط - كما قد يناسبه السؤال - ليدل

( 1 ) الوسائل ج 5 ، ص 392 ، باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 5 ، ص 389 ، باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 2 .