مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥٧

الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر

الموجب للوثوق بها ( 1 ) ،

الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر

( 1 ) إما لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة من انصراف أدلة

طريقية حسن الظاهر إلى خصوص ما أوجب الوثوق بالعدالة . أو لما ذكره سيدنا

المصنف قدس سره من لزوم تقييدها بما في مرسلة يونس المتقدمة من قوله عليه السلام : ( فإذا كان

ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ) .

ويندفع الأول : بأنه لا وجه للانصراف المذكور ، ولا سيما مع ظهور بعض

النصوص في الردع عن سوء الظن والأمر بحسن الظن بالرجل مع حسن ظاهره ، إذ لا

حاجة إلى ذلك مع فرض حصول الوثوق من حسن الظاهر ، لأن البناء على مقتضى

الوثوق والاذعان به هو الأمر الطبيعي الذي لا يحتاج إلى بيان الشارع ، فالنصوص

المذكورة ظاهرة في عموم طريقية حسن الظاهر جدا .

ويشكل الثاني : بالمنع من ظهور المرسلة في التقييد المذكور ، حيث إنها لم

تعتبر كون الظاهر مؤمنا ، بل كون الظاهر نفسه مأمونا ، وهو عبارة أخرى عن حسن

الظاهر ، ولا سيما مع اشتمالها على النهي عن السؤال عن الباطن الذي لا يحتاج إليه

غالبا مع حصول الوثوق بالعدالة ، لركون الانسان إلى وثوقه من غير حاجة إلى سؤال .

هذا وقد اعتبر السيد الطباطبائي قدس سره في حجية حسن الظاهر إفادته الظن ، ولم

يتضح وجهه بعد ما عرفت من إطلاق النصوص ومنع انصرافها أو تقييدها .

تنبيهات :

الأول : حكى شيخنا الأعظم قدس سره عن بعض معاصريه حجية مطلق الظن

بالعدالة . ويستفاد من كلماته الاستدلال عليه . .

تارة : بانسداد باب العلم بالعدالة ، وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل

به إلى أصالة عدمها ، وإلا لبطل أكثر الحقوق ، بل ما قام للمسلمين سوق ، فتعين

الرجوع فيها للظن ، كما هو الحال في جميع موارد الانسداد .