مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥٦

تحديد حسن الظاهر

الدلالة فيه ، لظهور بعض فقراته في أن المعتبر واقعا هو التزام الرجل بالصلاة وعدم

تضييعه لها ، لأنها ستر وكفارة للذنوب ، وأن اعتبار الجماعة ، لكشفها عن كونه مصليا

لا لاعتبارها بنفسها ، وظاهر بعض فقراته الأخر اعتبار الجماعة لموضوعيتها ، وعدم

الاعتداد بالصلاة مع تركها ، بل هو مسقط لحرمة الشخص وعدم قبول شهادته ولا

عدالته واقعا .

ولا ريب في أنه لا مجال للبناء على ذلك ، لما هو المعلوم من عدم

وجوب الجماعة وبقاء الحرمة لتاركها ، فلا بد من حمل ما تضمن التشديد في أمر

الجماعة على ما لو كان تركها لشق عصا الطاعة لمن تجب طاعته ، والخروج عن

جماعة المسلمين وشق كلمتهم واتباع غير سبيل المؤمنين .

نعم ، ذلك خلاف ظاهر الصحيح ، بل لا يناسب زمان صدوره ، حيث كانت

الجماعة المتيسرة غالبا هي جماعة المخالفين ، التي لا يكون في التخلف عنها شئ

مما ذكر ، ويعلم من سيرة الأئمة عليهم السلام وأصحابهم عدم الالتزام بها وإن كثر منهم

الاتيان بها تقية .

فلا بد إما من تأويل الصحيح في ذلك أو حمله على التقية أو طرحه وإرجاع

علمه لقائله عليه السلام .

وإما البناء على توقف العدالة على المواظبة على الجماعة ، وإن لم تكن

واجبة ، كما قد يظهر من بعض عباراتهم ، فهو - مع بعده في نفسه - مخالف لظاهر

الصحيح ، لظهوره في أن منشأ اعتبارها فيها وجوبها وعدم الاعتداد بالصلاة

بدونها . فلا بد من التوقف عن ذلك بعد ما عرفت من عدم إمكان الالتزام به

واضطراب الصحيح في الدلالة عليه .

نعم ، لا يبعد كون الالتزام بالجماعة بالوجه المذكور نوعا من حسن الظاهر

الذي يكفي في ترتيب أثر العدالة . كما يشهد به إطلاق الخير في غير واحد من

النصوص المتقدمة ، وخصوص خبر إبراهيم الكرخي . والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .