مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥٢

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

ويشكل الثاني : بوروده في مقام بيان عدم مانعية اللعب بالحمام واقعا من

قبول الشهادة ، ولا إطلاق له يقتضي قبول شهادة كل من لا يعرف بفسق ، بل لعل

التنبيه على ذلك فيه من جهة كون اللعب بالحمام مما يزاوله سفلة الناس ممن

يتعارف منهم الاعلان بالفسق ، فأراد عليه السلام بيان عدم مانعية اللعب بالحمام في نفسه إلا

من حيث ملازمته للمعروفية بالفسق غالبا ، فلا ينافي اعتبار لزوم إحراز عدالته .

ويشكل الثالث : بأنه - مع عدم ظهوره في عدم المعروفية من حيثية العدالة -

ربما يكون الحكم فيه بجواز الائتمام لكون ائتمام الناس به أمارة على عدالته شرعا ،

كما أشار إليه غير واحد ، وإلا فلا موجب لاعتبار ائتمامهم به ، لو كان مبتنيا على أصالة

العدالة في المسلم ، على أنه قد دل غير واحد من النصوص على عدم جواز الائتمام

بالمجهول ، فلاحظ .

فالعمدة من الدليل في المقام صحيح حريز وخبر علقمة ، فإن ظهورهما في

المدعى غير قابل للانكار .

نعم ، يلزم الخروج عنهما بما دل من النصوص الكثيرة على اعتبار حسن

الظاهر ونحوه في جواز ترتيب آثار العدالة وعدم الاكتفاء في ذلك بظاهر الاسلام ،

كصحيح ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين

المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : ( أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف

البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، من

شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك .

والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على

المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم

تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب

عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن

جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور

الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا