مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥٠

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

معرفته به من أحد لكونه مستورا بين الناس وإن احتمل تكتمه بالفسق ، وهو ملازم

لحسن الظاهر في الجملة .

وكيف كان ، فلا إشكال في اضطراب كلامهم في الجملة بنحو لا مجال معه

للجزم بوجود القائل بهذا القول ، فضلا عن قيام الاجماع عليه ، وإلا فمن البعيد جدا

انعقاد شهرة المتأخرين على خلاف الاجماع ، كما تقدم من المسالك ، حتى أنه لم

يذهب إليه فيها مع اعترافه بأنه أمتن دليلا .

الثالث : السيرة العملية المتصلة بالنبي صلى الله عليه وآله التي تقدمت حكايتها من الخلاف

المؤيدة بما أشار إليه في المسالك من أنه لولا ذلك لتعطلت الأحكام ، لصعوبة

الاطلاع على حال الشهود ، وبما أشار إليه في الجواهر من الحث على الجماعة

المشعر بأنها متيسرة في كل وقت سفرا وحضرا .

وفيه : أن المتيقن من ذلك عدم لزوم المداقة في البحث عن حال الرجل

والتفتيش عن دخائله ، بل الاكتفاء بحسن الظاهر المقارن للمخالطة والمعاشرة ، وإلا

فمن البعيد جدا البناء على أصالة العدالة مطلقا ، لما يستلزمه من التفريط في الأحكام

وتعرضها للخطأ الكثير بنحو يبعد رضا الشارع به في مثل القضاء المبني على حفظ

الحقوق ، كما أشار إليه في الجواهر .

الرابع : النصوص ، وعمدتها صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في أربعة

شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : ( إذا كانوا

أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم

الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي

أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ) ( 1 ) .

ورواية علقمة ، قال الصادق عليه السلام ، وقد قلت له : يا بن رسول الله أخبرني عم

تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال : ( يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت

شهادته ) قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : ( يا علقمة لو لم تقبل

شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، لأنهم