مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٥

الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم

القيد مع دلالة بعض النصوص على جواز الافتاء عن علم بالمنطوق .

ولكن الاستدلال بها على جواز التقليد إنما يتم فيما إذا كان واردا في الفتوى

لأجل العمل ، وهو غير ظاهر من كثير من النصوص الناهية عن الفتوى بغير علم

والمبيحة لها عن علم ، لامكان كون وجه الحرمة لزوم الكذب في الدين الذي هو من

أعظم المحرمات وإن لم يستتبع العمل ، كما لو صدر ممن ليس أهلا للتقليد .

نعم ، ظاهر بعض النصوص إرادة الفتوى للعمل ، مثل ما تضمن أن المفتي

ضامن ، وأن عليه وزر من عمل بفتواه ، ومثله ما تقدم من أمر أبان بالجلوس للفتوى ،

وتقرير معاذ على ذلك ، لما هو المعلوم من أن الجلوس للفتوى إنما يكون لعمل

الناس بها ، فيدل بالملازمة العرفية على جوازه وإمضاء السيرة على ذلك ، لولا ما

عرفت من احتمال خصوصية الشخص .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن العمدة في المقام هي سيرة المتشرعة ، وآية

النفر ، والنصوص المشار إليها في الوجه الرابع ، ونصوص الترخيص في الفتوى في

مقام العمل ، وأن الأدلة المذكورة واردة مورد الامضاء لسيرة العقلاء والجري عليها ،

فلا تنهض بإثبات جواز التقليد في غير موردها ، كما أشرنا إليه في أول المسألة .

كما ظهر - أيضا - أن عموم الحجية تابع لعموم السيرة ، ولا مجال لدعوى لزوم

الاقتصار على خصوصية موارد الأدلة المتضمنة للامضاء ، فإن ذلك إنما يتم إذا لم

يظهر من الأدلة المفروغية عن السيرة ، وعن نفوذها وإمضاء مضمونها أما بعد فرض

ظهورها في ذلك فهي ظاهرة في عدم الخصوصية لمواردها ، وإلا كان عدم التنبيه

على الردع تغريرا ، فإن المكلف بحسب طبعه يجري على حسب ارتكازاته ،

فمع ظهور حال الشارع في المفروغية عن لزوم ذلك عليه ، فالخصوصية لتلك

الموارد مما يغفل عنها ، فيكون عدم التنبيه لدخلها تغريرا منه له .

وعلى ذلك يكون مقتضى القاعدة الأولية الجري في التقليد على مقتضى

السيرة ما لم يثبت الردع عنها ، كما هو الحال في سائر السير المستفاد إمضاؤها من

قبل الشارع ، كسيرتهم في حجية الظواهر وخبر الواحد وغيرهما .