مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٩

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

عدالة - بل في بعض النسخ ثبوت ذلك مطلقا - وإن كان لهما السيماء الحسنة والمنظر

الجميل .

وصرح - أيضا - بأنه مع تعارض الجرح والتعديل يتعين التوقف لتعارض

الشهادتين ، مع أن مقتضى ذلك الرجوع لأصالة العدالة لو تمت ، فتأمل .

وعن المبسوط أنه لو أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس

المدعي حبس المنكر ليعدلها جاز حبسه ، لقيام البينة بحقه ، والأصل فيها العدالة إلى

أن يظهر غيرها ، وظاهره المفروغية عن توقف الحكم بالبينة على تعديلها ، وأنه لا

ينافي أصالة العدالة .

وعنه - أيضا - : ( لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم ،

بل يدع الناس وكل من شهد عنه ، فإن عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه ) .

وعن النهاية : ( العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن

يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالصلاح والعفاف . . . ) إلى آخر كلامه وقد

تضمن قريبا مما يأتي في صحيح ابن أبي يعفور .

وعن المفيد في المقنعة : ( العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله

تعالى ) .

وعن الكاتب والمبسوط وغيرهما عبارات صريحة أو ظاهرة في اعتبار

حسن الظاهر .

ولأجل هذا لم يبعد كون مرادهم مما سبق من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق إنما

هو بعد معرفة الشاهد ومخالطة الناس له ، بحيث يكون عدم ظهور فسقه ملازما

لحسن ظاهره في الجملة ، فمرجعه إلى عدم لزوم التفتيش عن عيوبه والتجسس

عليه ، الذي دل عليه صحيح ابن يعفور ، لا أصالة العدالة في المسلم بنحو لا يحتاج

إلى أمارة عليها من حسن الظاهر أو غيره .

بل قد يدعى عدم ظهور ما تقدم من الخلاف في أكثر من ذلك ، بناء على قراءة :

( لا يعرف فيها جرح ) بالبناء للمفعول ، كما يناسبه رفع ( جرح ) ، فيكون المراد عدم