مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٨

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

هذا ، ويستدل للقول المذكور بأمور . .

الأول : الأصل الذي تقدم من الخلاف التمسك به .

وفيه : أن العدالة أمر وجودي مخالف للأصل ، سواء كانت من سنخ الملكات

النفسية - كما هو الظاهر - أم أمرا منتزعا من عدم ارتكاب الذنوب ، إذ لا يراد به - ظاهرا

- مجرد عدم ارتكاب الذنب ولولا عن داع نفسي ، بل عدم ارتكابه اختيارا خوفا من

العقاب ، ومن الظاهر أن الأمر المذكور مخالف للأصل ، وإن كان الفسق مخالفا للأصل

أيضا .

وأما ما تضمن وجوب حمل المؤمن على الصحة ، فهو لا يلازم البناء على

عدالته ، بنحو يترتب عليه أثرها ، بل يراد به مجرد بقاء حرمته في نفسه وعرضه بنحو

لا يجوز هتكه وغيبته وسوء الظن به واتهامه ، ولا ينافي التوقف عن ترتيب آثار

عدالته مع الشك فيها .

نعم ، قد يوجه الأصل - كما قد يظهر من المسالك - بأن العدالة ليست شرطا

في قبول الشهادة ليجب إحرازها ، بل الفسق مانع منه ، فيكفي عدم إحرازه ، لأصالة

عدمه حينئذ .

وفيه : أنه - مع مخالفته لظاهر أدلة الشهادة - خارج عما نحن فيه ، لرجوعه إلى

أن مقتضى الأصل قبول الشهادة وإن لم تحرز العدالة ، ولا ينفع في محل الكلام من أن

الأصل العدالة في المسلم حتى يترتب سائر أحكامها .

هذا ، مع أن ما يأتي من النصوص الظاهرة في اعتبار إحراز العدالة بحسن

الظاهر أو نحوه مانع من الرجوع للأصل لو فرض اقتضاؤه العدالة ، لأنها تكون

مخصصة لدليل الأصل المذكور ، فلاحظ .

الثاني : الاجماع المتقدمة دعواه من الخلاف .

لكنه لا مجال للاعتماد عليه بعد عدم حكاية القول المذكور عن غير من تقدم ،

بل يظهر ممن تقدم خلافه في مواضع أخر ، فقد صرح في الخلاف - بعد ما تقدم منه

بقليل - بلزوم التفتيش عن الشاهدين : إذا كانا غريبين عن البلد ولا يعرفان بفسق ولا