مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٧

القول بأصالة العدالة في المسلم

الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة

الثالث : حسن الظاهر ( 1 ) .

فلاحظ . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد .

( 1 ) سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثامنة والعشرين الكلام في حقيقة

العدالة وأنها من الأمور الواقعية وليست هي عبارة عن حسن الظاهر ، كما قد ينسب

لبعضهم ، وغاية ما يمكن دعواه كون حسن الظاهر طريقا إليها ، وحينئذ يقع الكلام

في الطرق الخاصة بالعدالة .

القول بأصالة العدالة في المسلم

وربما يقال : إن الأصل في المسلم العدالة ما لم يثبت فسقه ، فلا تحتاج إلى

طريق محرز لها عند الشك ، وهو الظاهر من بعض مواضع الخلاف ، قال : ( إذا شهد

عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا

يقف على البحث ، إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما ، بأن يقول هما فاسقان فحينئذ

يجب عليه البحث . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .

وأيضا الأصل في الاسلام العدالة ، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل .

وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة ، ولا

أيام التابعين ، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، فلو كان شرطا

أجمع أهل الأمصار والأعصار على تركه ) .

وقد اقتصر في كتاب الطلاق من النهاية على اعتبار الاسلام في الشاهدين .

وعن محكي كلام المفيد في كتاب الاشراف : ( يكفي في قبول الشهادة ظاهر

الاسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة ) .

وعن محكي كلام الكاتب : ( كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها ) .

وفي المسالك بعد أن أطال في دليل القول المذكور قال : ( فهذا القول وإن كان

أمتن دليلا وأكثر رواية ، وحال السلف يشهد به ، وبدونه لا يكاد تنتظم الأحكام

للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي المنفذ من بعيد إليها ، لكن المشهور

الآن بل المذهب خلافه ) .