مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٦

تحديد البينة

تحديد البينة

تنبيه

المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب أن البينة هي شهادة الرجلين

العادلين ، وأن حجية غيرها إما لتنزيلها منزلتها ، أو حكم خاص ثابت بدليله ، والأمور

المذكورة كثيرة قد تعرضت لها الأدلة ، كيمين المنكر ، وشهادة رجل وامرأتين ،

وشهادة امرأتين مع يمين صاحب الحق .

ولا ريب في اختصاص يمين المنكر بحقوق الناس في القضاء ، أما في غيره

فحجة المنكر من يد أو أصل أو غيرهما مغنية عن يمينه في إثبات حقه . بل لا يبعد

اختصاص حجيته في القضاء بخصوص إثبات الحق دون لوازمه الخارجية الاتفاقية ،

لعدم إطلاق لدليل حجيته يقتضي إثبات اللوازم المذكورة ، لأن اليمين من الحجج

الشرعية التعبدية ، لا العرفية ليمكن دعوى بناء العقلاء على عموم حجيته ، ومنه

يظهر حال شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق .

وأما بقية الأمور المذكورة فالمتيقن من دليلها حجيتها في الحقوق أو غيرها

مما تعرضت له النصوص ، فالتعدي لغير ذلك يحتاج إلى دليل مفقود ظاهرا .

فراجع أدلتها في الباب الرابع عشر والخامس عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام

الدعوى ، والباب الرابع والعشرين من كتاب الشهادات من الوسائل ، فإنها بين ما ورد

في موارد خاصة ، وما ورد لتشريع أصل قبول الشهادة ، ولا إطلاق له من حيث

الموارد .

نعم ، لا يبعد عموم حجيتها لغير حال القضاء وفصل الخصومة كعموم حجية

البينة ، لعدم الفرق بينهما ارتكازا ، وإن كان لا بد من التأمل فيها بوجه لا يسعه

المقام .

هذا كله مع قطع النظر عن عموم سيرة العقلاء على قبول خبر الثقة ، وإلا فيتجه

البناء على عموم حجية الأمور المذكورة في غير ما دل الدليل الخاص على الردع عنه ،

كشهادة النساء في الهلال والطلاق . وسيأتي الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى .