مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٥

الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص

بل عدم الفصل - لو تم - إنما هو بين جميع ما لا يكون موردا للقضاء ، فالأمر

دائر بين اختصاص حجية البينة بما يكون موردا للقضاء وعمومها لكل شئ .

فالدليل على حجيتها في بعض الموارد مما لا يكون موردا للقضاء -

كالرواية المذكورة ، ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة الواردة في الجبن -

يكون دليلا على العموم ، لكن عدم الفصل بالمقدار المذكور غير ظاهر بنحو يصلح

للاستدلال في المقام .

وأما الرابع فيظهر الاشكال فيه مما تقدم في الثاني من أنه رجوع إلى الاستدلال

بالاجماع على حجية البينة في العدالة ، وإلا فهو في نفسه ظاهر في شيوع ستره في

محلته وقبيلته ، لأن الأمر المسؤول عنه وهو مواظبته على الصلوات في جماعة مما

يظهر ويشيع بنحو يكون السؤال عنه موجبا للعلم به ولا يختص به الشاهدان ، كما لا

يخفى .

هذا ، وأما الاجماع الذي قد يدعى في المقام فالظاهر أنه مبتن على الاجماع

على عموم حجية البينة الذي تقدم الكلام فيه ، ولا خصوصية للمقام فيه .

ثم إنه لو تم شئ مما تقدم على حجية البينة في خصوص العدالة فالظاهر أنه

مختص بالعدالة التي هي موضوع الأحكام الشرعية من قبول الشهادة وجواز

الائتمام وغيرهما ، دون جواز التقليد الذي تقدم أنه لا دليل على اعتبار العدالة فيه

شرعا إلا من حيث ارتفاع الوثوق باجتهاد غير العادل الموجب لعدم دخوله في

موضوع السيرة على التقليد ، المؤيد بمرتكزات المتشرعة ، وقد تقدم أنه يقتضي

اعتبار ملكة العدالة بمرتبة عالية غير ما هو معتبر في سائر المقامات ، فالاكتفاء بالبينة

في العدالة بالمرتبة المذكورة محتاج إلى أدلة غير الأدلة المتقدمة .

نعم ، بناء على ما عرفت من عموم حجية البينة يتجه قبولها في المقام إذا قامت

على العدالة بالنحو المذكور ، كما تعتبر في إثبات أصل الاجتهاد وغيره من شرائط

التقليد ، فلاحظ .