مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤٤

الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص

من خيار أصحابه يسألان عنهما في قبيلتهما وسوقهما ومنزلهما ، فإن أثنوا خير

جاءاه وأخبراه فبعث خلف القوم الذين أثنوا على الشهود ، فسألهم عما جاء

الرجلان ، فإن صدقوهما قضى بشهادة الشاهدين وأنفذها .

وهو كما ترى - مع أنه أجنبي عما نحن فيه ، لعدم تزكية الرجلين للشهود ، بل

إخبارهما عن القوم بتزكيتهما - دال على عدم اكتفائه صلى الله عليه وآله بشهادة الرجلين في

الأخبار عن المزكين حتى يبعث إليهم فيسألهم بأنفسهم . هذا مع وهنه في نفسه

بضعف السند ، ومثله في ذلك الثاني . مع أنه لا دلالة فيه على الاكتفاء بشهادة العادلين ،

لامكان وجوب السؤال من أكثر حتى يحصل العلم أو الشياع الاطمئناني بالعدالة .

ولا مجال لدعوى : أن إطلاق السؤال يقتضي الاكتفاء بسؤال الواحد فضلا

عن الاثنين ، لعدم إمكان البناء على الاطلاق المذكور بعد اليقين بعدم الاكتفاء بمطلق

السؤال ولو من الطفل أو الفاسق ، والتزام خروجهما بالتخصيص بعيد ، بل ظاهر

الحديث إرادة لزوم الفحص من وجوب السؤال ، مع إيكال مقداره وتحديده إلى

دليل آخر .

ومثلها دعوى : أن الاستدلال به بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أزيد من

البينة ، كما تقدمت من سيدنا المصنف قدس سره في الوجه الرابع ، لاندفاعها بأن هذا رجوع

للاستدلال بالاجماع على حجية البينة ، كما لعله ظاهر .

وأما الثالث فالفحوى المدعاة فيه وإن كانت قريبة ، لأن قبول البينة في الجرح

مع ظهور الرواية في كون الأصل العدالة يقتضي قبولها في العدالة المطابقة للأصل

بالأولوية العرفية الراجعة إلى مفهوم الموافقة ، إلا أن ضعف سند الرواية ، وصعوبة

الالتزام بمضمونها من أصالة العدالة في من ولد على فطرة الاسلام كما سيأتي ، مانع

من الاعتماد عليها في ذلك .

وأما الاستدلال بها بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة كما ذكره سيدنا

المصنف قدس سره ، فهو - لو تم - راجع إلى دعوى حجيتها في إثبات عموم حجية البينة ، إذ

الظاهر عدم خصوصية الفسق والعدالة في عدم الفصل .