مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤١

الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام

سليمان المتقدمة الواردة في الجبن ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة فيها من

باب المثال .

وقد استشكل بعض مشايخنا في دلالة الرواية بأن البينة قد استعملت في

الكتاب العزيز والأخبار بمعناها اللغوي ، وهو ما به البيان والحجة على الشئ ، ولم

يثبت استعمالها في شهادة العدلين ، بل المعنى المذكور مصطلح حادث للعلماء ،

لعله كان ثابتا في الدور الأخير من زمانهم عليهم السلام وحينئذ لا تدل الروايتان على حجية

البينة بالمعنى المذكور ، بل لا بد من ثبوته من الخارج .

الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام

وفيه . .

أولا : أن ملاحظة الاستعمالات الكثيرة في النصوص الواردة في القضاء

والشهادات وغيرها شاهد بعدم استعمال البينة في المعنى اللغوي المذكور ، بنحو

يراد منه المعنى على عمومه ، ويراد من اللام فيه - لو كان محلى بها - الجنس ، بحيث

يكون إطلاقه على المعنى المصطلح لمحض التطبيق كإطلاق الانسان على زيد ، إذ

هو لا يناسب توصيفها في غير واحد من النصوص بالعادلة ، ولا نسبة الشهادة لها

الظاهرة في كونها بلحاظ أداء الشهادة ، ولا مقابلتها باليمين ، مع أنه من الحجج أيضا ،

ومجرد اختصاص حجيته بالقضاء لا يصحح المقابلة ، مع كون البينة حجة فيه أيضا

وإن كانت أعم ، بل لا يناسب ما ورد من عدم قبولها من المنكر عند التعارض ، معللا

بأنها شرعت على المدعي ، لوضوح أن الذي لا يقبل من المنكر هو البينة الخاصة ، لا

مطلق البرهان ولو كان علميا ، كما لا يناسب ما ورد من ضم اليمين إليها في الدعوى

على الميت فإنه صريح في عدم حجيتها بنفسها ، فلا مصحح لاطلاق البينة بالمعنى

اللغوي عليها . . . إلى غير ذلك مما يظهر بسبر النصوص والتأمل فيها .

فلا بد إما من حملها على المعنى اللغوي المذكور مع الالتزام بأن اللام فيها

للعهد للفرد الخاص ، وهي البينة المصطلحة أو التزام نقلها للمعنى المذكور مع كون

اللام للمح المعنى اللغوي المنقول عنه ، كما في سائر موارد النقل بالغلبة ، كالصلاة

والصوم والوضوء وغيرها .