مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٤

الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم

وردت في موارد خاصة ، إلا أن فهم عدم الخصوصية لمواردها قريب ، خصوصا

بلحاظ ورودها في مورد السيرة المشار إليها ، فتكون ظاهرة في إمضائها .

وفيه : أنه لا مجال للتعدي عن مورد النصوص ، لما هو المعلوم من أن

إرجاعهم عليهم السلام إنما يكون بلحاظ وثوقهم بدين الشخص وعلمه ، لا بلحاظ ثبوت

ذلك للمكلف نفسه حسبما يتوصل إليه ، مع قطع النظر عن شهادتهم عليهم السلام فالتعدي

إنما يتجه إلى كل من يسلم اعتمادهم عليه ، وثقتهم به ، لا إلى من يثق به المكلف الذي

هو محل الكلام ومورد السيرة ، فالنصوص ليست في مقام إمضاء سيرة العقلاء في

رجوع الجاهل للعالم ، بل في مقام بيان قضية تعبدية محضة ، خاصة بموردها ، أجنبية

عما نحن فيه .

ولذا تكون الشهادات المذكورة موجبة لتقدم الأشخاص المذكورين على

غيرهم من المجتهدين في حق العوام ، فلا يسوغ للعامي الرجوع لغيرهم مع إمكان

الرجوع لهم ، بل يكون بسببهم كالمجتهد الذي لا يسوغ له الرجوع لغيره ، لأنه من

الحجج الخاصة المنصوبة له .

بل لا يبعد رجحان فتواهم على ما يستنبطه المجتهد من الأدلة ، حتى في حق

نفسه ، لكشف الشهادات المذكورة عن كونهم أوصل منه ، وإن خفي عليه الطريق

الذي سلكوه ، وليس اجتهادهم كاجتهاده بعد الشهادات المذكورة في حقهم ، فتأمل .

نعم ، لا يبعد عدم جريان ما ذكرنا في ما ورد من تقرير معاذ بن مسلم النحوي

على الجلوس للفتوى ، لأن جلوسه لم يكن بأمر الإمام عليهم السلام حتى يحتمل دخل

خصوصيته فيه ، بل وقع ابتداء منه حسب ما يتعارف في ذلك العصر من كل أحد على

مقتضى السيرة المستمرة ، فلا يبعد ظهور تقريره في إمضاء السيرة المذكورة .

هذا ، وقد استدل بعض مشايخنا على جواز التقليد بالروايات الناهية عن

الافتاء بغير علم ، فإن مفهومها - ولو بقرينة الحكمة - يدل على جواز الافتاء عن علم ،

وجوازه يلازم جواز العمل به عرفا .

ولا يخفى أنه لا حاجة للاستدلال بالمفهوم المذكور الذي هو من سنخ مفهوم