مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٩

الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة

الاستدلال بمثل ذلك ظاهر في المفروغية عن ثبوت عموم حجية البينة ، وإلا كان

الأولى إنكار العموم المذكور .

بل تسميتها بالبينة مشعر بالمفروغية عن حجيتها ، وأنها موجبة لوضوح الأمر

المشهود به شرعا . وهذا كاف في البناء على العموم الراجع إلى أن مقتضى القاعدة

قبول البينة إلا بدليل مخرج عنها ، فلا ينبغي التوقف فيه .

ثم إنه قد استدل على عموم حجية البينة بأمرين . .

الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة

الأول : رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سمعته يقول : كل شئ

هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب

يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع

فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا حتى

يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) ( 1 )

والكلام فيها تارة من حيث السند ، وأخرى من حيث الدلالة .

أما السند فقد يضعف ، لعدم النص على توثيق مسعدة بن صدقة ، فلا مجا

للاعتماد على روايته ، ولا سيما مع عد الكشي إياه بتريا ، وعد الشيخ إياه في كتابه في

أصحاب الباقر عليه السلام عاميا ( 2 ) .

لكن لا يبعد الاعتماد عليها مع علو متنها ورواية الكليني والشيخ لها وظهور

قبولها بين الأصحاب ، بل قبول روايات مسعدة ، فعن المجلسي الأول : ( الذي يظهر

لي من أخباره التي في الكتب أنه ثقة ، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما

يرويه الثقات من الأصحاب ، ولذا عملت الطائفة بما رواه وأمثاله من العامة . بل لو

تتبعت وجدت أخباره أسند وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج ، وحريز بن عبد

.

( 1 ) الوسائل ج 12 ، ص 60 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به من التجارة ، حديث 4 . ( 2 ) بناء على اتحاد المذكور في كلامهما مع الراوي عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما لعله المعروف ، وربما يحتمل تعددهما وأن الثاني إمامي ، بل من الحسان ، وقد تعرض لذلك في تنقيح المقال ، فراجع ( منه عفي عنه ) .