مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٧

الكلام في عموم حجية البينة

المبيع مما تسقطه النجاسة عن المالية أو تعيبه ، ويترتب على النزاع في العدالة النزاع

في نفوذ الحكم لو فرض حكومة من يدعي المحكوم عليه فسقه ، إلى غير ذلك مما

يمكن فرض النزاع فيه . وحينئذ مقتضى ما تقدم عموم الحجية في جميع ذلك في

حق كل أحد .

وأما احتمال أن ذلك لا يقتضي ترتيب جميع آثار المشهود عليه ، حتى ما لا

يكون من سنخ الحقوق ، كصحة الصلاة ، وجواز التقليد وغيرهما ، لامكان التفكيك

في الحجية بين آثار الشئ الواحد .

فبعيد جدا عما هو المنساق من أدلة الحجية ، تبعا للمرتكزات العرفية

الحاكمة بأن حجية البينة مبنية على تصديقها وثبوت ما قامت عليه بها المقتضي

لثبوت لوازمه فضلا عن آثاره ، نظير قبول العقلاء خبر الثقة .

ولعله لذا قال في الجواهر في مسألة قبول البينة على النجاسة وعدم الاقتصار

فيها على العلم : ( ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك . . . لظهور تنزيلها منزلته في

الشرع . . . كظهور استحقاق الرد أو الفسخ والمطالبة بالأرش لو ثبت بالبينة نجاسة

الدهن المبيع ونحوه . . . واحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد وثبوت النجاسة

وجريان أحكامها لا يصغى إليه ) .

هذا مع عدم الاشكال في عموم الحجية في الجملة لما لا يكون من الحقوق ،

كالهلال المقتضي للصوم أو الفطر ، وموت الزوج والطلاق المقتضيين للعدة وصحة

التزويج بعدها ، والعتق المقتضي لبعض الأحكام التي لا دخل لها بالحقوق كجواز

الجمع بين أربع حرائر ، وعدم جواز الجمع بين أكثر من أمتين ، وغير ذلك ، مما يعلم

من حال المسلمين ترتيب جميع آثاره بالبينة وعدم الاقتصار منها على ما يتعلق

بحقوق الناس .

ومن الظاهر أن قبول البينة فيها بنحو يثبت جميع الآثار لم يستفد من أدلة

خاصة ، بل هي بين ما لم يرد فيه دليل خاص أصلا ، أو ورد فيه دليل خاص ظاهره

المفروغية عن أصل قبول البينة ، وإنما سيق لبيان بعض الخصوصيات ، كوجوب