مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٦

الكلام في عموم حجية البينة

الخصومة عند القاضي في قبول الشهادة ، بل على كل أحد أن يقبلها ، وليس فائدة

القضاء إلا فصل الخصومة التي يترتب عليها النفوذ في حق كل أحد وإن لم يسمع

الشهادة .

بل من البعيد جدا اختصاص القبول بصورة القضاء في مثل الطلاق وموت

الزوج والهلال واستهلال المولود ، ونحوها مما يكثر الابتلاء به من دون تشاح

وتخاصم ، فإنه لو توقف قبول الشهادة على رفع الأمر للقاضي لوقع الهرج والمرج

لما يستلزمه من كثرة مراجعة القضاة .

والتفصيل بين الموارد من حيثية عموم القبول واختصاصه بالقضاء مما لا

مجال له بعد إلغاء الخصوصية وعدم الفارق بينها عرفا ، لارتكاز كون منشأ القبول

الطريقية التي لا يفرق فيها بين الموارد ، مع عدم الإشارة في النصوص الضابط في

التفصيل الكاشف عن المفروغية عن عموم أدلة القبول وعدم الفرق فيها بين

الخصومة وغيرها . ولا سيما مع عدم دخل الخصومة في الحجية ارتكازا ، وأن رجوع

القاضي للبينة ، إنما هو للمفروغية عن حجيتها في نفسها ومن ثم سميت البينة بينة .

ومنه يظهر أنه لا حاجة للتشبث في التعميم بالأولوية المتقدمة أو بتنقيح

المناط مع ظهور الأدلة بل صراحة بعضها في عدم خصوصية الخصومة في الحجية ،

بل هو مما ينبغي المفروغية عنه والقطع به بعد ما عرفت .

وأما من الجهة الثانية فلا تنفع الأولوية المذكورة في التعميم ، لعدم الاشكال

في اختلاف الموارد في الملاك المقتضي لقبول الحجة عليها ، ومن ثم اختلفت كثيرا

في القيود المعتبرة في الشهادة ، فلا مجال لتنقيح المناط ، فضلا عن الأولوية .

نعم ، الظاهر استفادة التعميم من الجهة المذكورة مما تقدم بضميمة

المفروغية عندهم - تبعا للأدلة - على حجية البينة في القضاء والحقوق عدا ما

استثني ، لما هو الظاهر من إمكان ترتب التنازع في كل شئ قابل لأن يشهد عليه ،

لامكان ترتب حق أحد عليه ، بنحو يصلح لأن يكون موردا للنزاع وموضوعا

للحكومة ، فيترتب على النزاع في النجاسة النزاع في صحة البيع أو لزومه لو كان