مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٤

الكلام في عموم حجية البينة

يعتبر في غيرها ، كما نبه له بعض مشايخنا .

اللهم إلا أن يقال : أهمية فصل الخصومة إنما تقتضي لزوم فصلها بحجة ولو

كانت هي الأصل المطابق لقول المنكر ، ولا تقتضي تعيين حجية البينة ، بل لما كان

القضاء مبنيا على فصل الخصومة بنحو ينفذ على كل أحد ولا يجوز معه تجديد

الدعوى كان المناسب فيه شدة الاحتياط في الحجة ، ولذا لم يكتف بالأصل أو اليد

في حق المنكر حتى ضم إليه اليمين .

وأما اعتبار اليمين المردودة على المدعي فهو نحو من الالزام للمنكر الذي رد

اليمين ، وهو أشبه بالصلح القهري الذي يختص بباب القضاء لأجل فصل الخصومة

بعد سقوط حجة المنكر بالخصومة .

فالانصاف : أن دعوى الأولوية في المقام قريبة جدا ، لكن في بلوغ ذلك حدا

يوجب العلم بالحكم ويصلح للاستدلال إشكال ، بل منع ، فالوجه المذكور لا يصلح

إلا للتأييد .

هذا ، ولكن التشكيك في عموم حجية البينة ، تارة : يكون من جهة احتمال

اختصاصها بفصل الخصومة ، فيفصل في حجيتها في الأمر الواحد بين حالتي

الخصومة وغيرها ، فهي حجة في حق الحاكم في الحالة الأولى ، وليست حجة في

حق كل أحد في الحالة الثانية .

وأخرى : من جهة احتمال اختصاصها ببعض الأمور المشهود عليها ، دون

بعض ، لعدم الاطلاق فيها من حيثية الأمر المشهود فيه .

أما من الجهة الأولى فالظاهر أنه لا مجال لتخصيص إطلاق أدلة قبول الشهادة ،

ولا سيما مع جعل موضوع القبول في بعض النصوص عامة الناس ، لا خصوص

القاضي ، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله عليهم السلام : بم تعرف عدالة

الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : ( أن تعرفوه بالست

والعفاف . . . فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين . . . ) .

ومرسل يونس بن عبد الرحمن عنه عليه السلام ، سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق