مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٣

الكلام في عموم حجية البينة

عدم حجيتها في إثبات النجاسة ، وربما يحكى عن بعض عدم حجيتها في باب

الاجتهاد ، إلا أن الظاهر أنه لخصوصية مانعة من العمل بالعموم لا للتوقف في ثبوت

العموم ، لتعليل الأول بأنها لا تفيد العلم فلا يخرج بها عما دل على أن كل شئ طاهر

حتى يعلم أنه قذر ، وتعليل الثاني بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون

موردا للشهادة مع تيسر العلم .

وكيف كان ، فيكفي في حجيتها ما دل على حجية خبر الثقة الشامل

للموضوعات ، ومنه سيرة العقلاء الثابت إمضاؤها شرعا ، وما ذكره سيدنا

المصنف قدس سره من أن بينه وبين البينة عموما من وجه .

مدفوع : بأنه لا يراد بالعادل في البينة إلا خصوص الضابط ، وهو أخص من

الثقة . وأما احتمال خطئه فهو لا ينافي كونه ثقة في نفسه معولا على خبره عند العقلاء

لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عندهم . فالبينة أخص من خبر الثقة مطلقا ، فما دل

على حجيته يكون دليلا على حجيتها بلا إشكال ، وإنما الاشكال في ثبوت الدليل

عليها بالخصوص .

وقد يستدل عليه بأمر يتضمن قبولها في القضاء بالأولوية ، لأنها في القضاء

مبتلية بالمعارض ، وهو الحجة المطابقة لقول المنكر ، كاليد ونحوها ، فتقديمها مع

المعارض يقتضي حجيتها بدونه بالأولوية .

وفيه : أن محل الكلام ليس هو حجيتها في خصوص مورد لا يرجع فيه إلى

حجة على خلافها ، بل ما يعم وجود حجة على خلافها ، ولو كان هو أصالة عدم ثبوت

الأمر الذي قامت عليه ، أو قول صاحب اليد أو نحو ذلك ، كما في القضاء ، ومعه لا تتم

الأولوية المتقدمة .

فالأولى حينئذ دعوى كون وجه التسرية تنقيح المناط ، لا الأولوية . على أنه لا

مجال له أيضا ، لامكان خصوصية القضاء من حيثية الضرورة المقتضية لفصل

الخصومة ، التي لولا ها لاختل النظام ، ووقع الهرج والمرج ، فلا ملازمة بين حجية

شئ في القضاء ، وحجيته في غيره ، ومن ثم كان اليمين مما تفصل به الخصومة ، ولا