مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣٢

الكلام في عموم حجية البينة

لئلا يقع في مخالفة الواقع ( 1 ) .

طرق ثبوت العدالة

مسألة 19 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :

الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .

الثاني : شهادة عادلين بها ( 2 ) .

لما عن بعض الأعاظم قدس سره من عدم كونه أثرا شرعيا ولا ذا أثر شرعي .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من حكاية ترتب الأثر على نفس الاحراز بناء

على أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية ، إذ عدم وجوب التعلم في المقام من

آثار إحراز عدم الابتلاء ، للعلم معه بعدم الضرر الموجب للتعلم .

فمندفع : بأن الظاهر توقف جريان الأصل والاحراز به على كون الأمر المحرز

للعمل وإن كان الاحراز شرطا في فعلية العمل وترتبه عليه ، والابتلاء بنفسه لما لم

يكن بنفسه موضوعا للعمل امتنع جريان العمل .

مع أن ترتب القطع بعدم الضرر على إحراز عدم الابتلاء إنما هو لملازمته له

خارجا لا شرعا ، فلو جرى الأصل بلحاظ ذلك لزم حجية الأصل المثبت . على أنه لو

جرى استصحاب عدم الابتلاء مع الشك فيه لجرى استصحاب عدم مخالفة

التكليف الواقعي مع العلم بالابتلاء ، إذ معه يعلم بعدم الضرر فلا يجب التعلم ، فتأمل

جيدا .

( 1 ) لما عرفت من أن وجوب التعلم طريقي ليس الغرض منه إلا تجنب

مخالفة الواقع وليس نفسيا . ومنه يظهر الوجه في عدم وجوبه بالإضافة إلى ما يعلم

عدم الابتلاء به . وكذا بالإضافة إلى الأحكام غير الالزامية التي لا ضرر في مخالفتها

عملا .

الكلام في عموم حجية البينة

( 2 ) بناء على عموم حجية البينة ، كما هو المشهور الذي لا يبعد تسالم

الأصحاب عليه ، فإنه وإن حكي عن صريح القاضي وظاهر عبارتي الشيخ والكاتب