مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٣

النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين

ثم إنه قد يستدل بآيات أخر ، كآية الكتمان وغيرها ، وهو ضعيف كما أوضح

في مبحث حجية خبر الواحد ، والعمدة في المقام آية النفر .

النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم

الرابع : النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم ، وتعليمه ، والانتفاع به ،

والرجوع للعلماء والأخذ منهم ( 1 ) ، فإن تعليم العلم ، والانتفاع به ، والرجوع للعالم ، لا

يراد بها خصوص ما أوجب القطع ، بل الإشارة إلى ما هو المعروف عند العرف ، من

أخذ الفتوى من العالم ، وقبول قوله ، فالنصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في

المفروغية عن جواز ذلك ، إمضاء لمقتضى السيرة المشار إليها ، إلا أنه لا إطلاق لها .

نعم ، قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها

إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ) .

ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام : ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،

حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه )

وما عن أبي الحسن عليهم السلام : ( اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ، كثير

القدم في أمرنا ) .

اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم ،

لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها .

مضافا إلى الاشكال في الجميع بضعف السند ، خصوصا الأخيرين ، وعدم

وضوح الانجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم ، لقرب احتمال اعتمادهم

على الأدلة الأخر ، فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم .

النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين

الخامس : النصوص الكثيرة الواردة في إرجاع الأئمة عليهم السلام إلى آحاد

أصحابهم ، كيونس ، وزكريا بن آدم ، والعمري ، وابنه ، وكذا ما تضمن حث بعضهم

على الفتوى ، أو تقريره عليها كأبان بن تغلب ، ومعاذ بن مسلم النحوي ( 2 ) فإن جواز

الافتاء في مقام العمل بالفتوى يلازم عرفا جواز العمل بها . والنصوص المذكورة وإن

.

( 1 ) يراجع في النصوص المذكورة الوسائل ج 18 ص 94 في أوائل أبواب كتاب القضاء . ( 2 ) يراجع في النصوص الوسائل ، ج 18 ، باب 11 ، من أبواب صفات القاضي .