مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٩

يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف

أعلم فالحكم لا يخلو عن إشكال ( 1 ) .

يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف

مسألة 17 : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ( 2 ) ،

ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء

والشرائط ( 3 ) ، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك ( 4 ) ، وإذا عرضت له في

بكذب إحدى الحجتين مع لزوم المخالفة القطعية من العمل بهما المسقط لهما معا

عن الحجية ، فلا بد من التأمل لتحصيل طريق يتخلص به عن العلم الاجمالي

المذكور ، وإلا أشكل الحال كثيرا . وهذا بخلاف ما لو قلنا بالاجزاء الواقعي ، كما لا

يخفى .

( 1 ) نظرا للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء ، ولما أشرنا إليه من قرب كون

الاجزاء في الجملة مقتضى السيرة ومظنة الاجماع .

( 2 ) لما دل على وجوب التفقه في الدين وتعلم الأحكام من الآيات

والنصوص المستفيضة . وظاهرها إرادة الوجوب الطريقي لا النفسي ، وهو يقتضي

تنجز الأحكام بإمكان الوصول إليها وعدم معذرية الجهل شرعا ، فيجب الفراغ عنها

بالاحتياط أو التعلم . ومنه يظهر التخيير بينهما ، لا تعيين التعلم .

كما يظهر اختصاصه بما يقع مورد ابتلاء المكلف وعدم اختصاصه

بالعبادات ، بل يجري في جميع ما يبتلى به المكلف مما يحتمل كونه موردا للتكليف

شرعا ، بل يأتي وجوب التعلم مع احتمال الابتلاء بالمسألة إذا كان احتمالا عقلائيا .

( 3 ) إما واقعا ، أو ظاهرا بمقتضى فتوى من يجب تقليده .

( 4 ) لعدم الدليل على وجوبه ، إلا توهم كونه مقتضى إطلاق أدلة

وجوب التعلم ، وما عن السيدين الرضي والمرتضى ( قدس سرهما ) من الاجماع

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، لكن أدلة وجوب التفقه بعد حملها على

الوجوب الطريقي لا تقتضي إلا وجوب تحصيل الواقع ولو مع عدم المعرفة

التفصيلية .